بريطانيا تحقق في فضائح جنسية بسفارتها بالعراق

لندن: كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن لجنة نافذة في البرلمان البريطاني فتحت تحقيقًا حول شكاوى مضايقات جنسية وانتهاكات في سفارة المملكة المتحدة في بغداد.
ونقلت صحيفة "البيان" الأماراتية عن الصحيفة إن اللجنة البرلمانية المختارة للشئون الخارجية وجّهت رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند تطلب منه توضيحاً مفصلاً عن حقيقة ما حدث في السفارة، مشيرة إلى أن وزير الدفاع البريطاني دز براون ابلغ مجلس العموم (البرلمان) بأنه مهتم شخصياً بتلك الشكاوى.
واشتكى طباخان عراقيان وعاملة تنظيف عملوا في السفارة البريطانية ببغداد من انتهاكات مضايقات جنسية، واتهموا السفارة بالتغاضي عن الانتهاكات والفشل في الرد على شكاويهم، كما اتهموا شركة كي.بي.آر التي تتولى مسئولية الاعتناء بمبنى السفارة بإساءة التعامل وعلى نحو منتظم مع العمال العراقيين ودفع أموال أو مكافآت للنساء مقابل الجنس وفصل كل من ترفض منهن أو تشتكي من هذه الممارسات.
ونسبت الصحيفة إلى النائب مايك جيبس رئيس اللجنة البرلمانية للشئون الخارجية قوله:" تلقينا اتصالاً حول القضية ووجهنا رسالة إلى وزير الخارجية حولها وننتظر رده وسنقرر على ضوئه ما إذا كنا سنفتح تحقيقاً كاملاً حولها"، مشيرة إلى أن عضو اللجنة النائب العمالي أندرو ماكينلي سأل وزير الدفاع براون ما إذا كان هناك خلل يمنع فتح تحقيق لائق بشأن مثل هذه القضايا.
وأضافت الصحيفة أن السفارة البريطانية سمحت لشركة (كي بي آر) نفسها بفتح تحقيق حول الشكاوى رغم أن ذلك يمثل تضارباً في المصالح وخلص إلى عدم وجود أدلة تدعم الشكاوى، مشيرة الى أن عاملة التنظيف والطباخين فقدوا وظائفهم في السفارة ويأملون أن تفتح وزارة الخارجية البريطانية تحقيقاً مستقلاً حول قضيتهم.
وأوضحت الصحيفة أن ناطقا باسم وزارة الخارجية البريطانية دافع عن قرار تكليف شركة (كي بي آر) التحقيق بشكاوى التحرش الجنسي والانتهاكات، واكد أن الوزارة اقتنعت بالنتائج التي خلص إليها".