بغداد: اعلن الأردن انه قرر فرض تأشيرة دخول للعراقيين الراغبين بزيارته، في قرار يستهدف على ما يبدو الحد من موجات النازحين العراقيين القادمين إليه بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم منذ الغزو الأمريكي لها عام 2003. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" ان الاجراء الأردني يأتي على الرغم من دعوات رئيس المفوضة العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة انتونيو جواتيرس دول الجوار العراقي إلى استضافة اللاجئين العراقيين غير القادرين على العودة لبلادهم. وقال وزير الداخلية عيد الفايز:" انه يمكن للعراقيين المتواجدين في العراق والراغبين بدخول الاردن التقدم للحصول على تأشيرة بذلك من الشركة التي تم اعتمادها لهذه الغاية، كما يمكن للعراقيين المتواجدين خارج العراق مراجعة السفارات الاردنية هناك لنفس الغرض". وأضاف الفايز انه تقرر أيضا اعفاء العراقيين المتواجدين في الأردن من نصف قيمة الغرامات المترتبة عليهم جراء تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم، على ان يعدلوا اوضاعهم القانونية بدءا من الأحد المقبل ولمدة شهرين، كما يعفى العراقيون الراغبون بمغادرة الأردن والعودة إلى بلدهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم. وكان الأردن قد بدء في فرض قيود على سفر واقامة العراقيين فيه في أعقاب التفجير الثلاثي الانتحاري في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2005 والذي اودي يحاية 63 شخصًا،كما تخشى السلطات الأردنية انتقال العنف الطائفي في العراق إلى الساحة الأردنية، حيث يتواجد في الأردن مئات الآف من العراقيين من الشيعة والسنة. وتقدر السلطات الأردنية عدد العراقيين الموجودين في البلاد بنحو 750 الفا كلفوا ميزانية الأردن قرابة 2,2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. كما تستضيف سورية المجاورة ضعف هذا العدد من العراقيين، حيث تقول الحكومة السورية ان اللاجئين العراقيين فيها يكلفونها سنويا نحو 1,6 مليار دولار. ويقوم برنامج الغذاء العالمي ومفوضية اللاجئين بتوزيع المواد الغذائية ومواد معيشة اساسية اخرى للاجئين العراقيين، حيث حذرت المنظمتان من نقص يقدر بنحو 113 مليون دولار بحلولا أبريل/ نيسان المقبل، ودعتا إلى توفيرمبالغ جديدة لتغطية حاجات آلاف العراقيين المحتاجين.