"الاونروا"تعمل على انشاء مخيم للنازحين السوريين شمال الأردن

تصاعدت وتيرة الموقف الأردني الشعبي تجاه أحداث العنف في سوريا، و طالبت قوى سياسية ومعارضة بتنحي الرئيس بشار الأسد، واعتراف الحكومة الأردنية بالمجلس الانتقالي السوري، فيما تعمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن على الانتهاء من إنشاء مخيم للنازحين السوريين شمال شرق البلاد.
واتخذ الخطاب الأردني الشعبي المناهض للنظام السوري أشكالا عدة، من بينها دعوة الحراك الشعبي والشبابي وقوى المعارضة في مسيرة خرجت بمشاركة الآلاف ظهر الجمعة وسط العاصمة عمان، الحكومة الأردنية لدعم الثورة في سوريا ومساندتها ومساعدة الثوار السوريين على "تشكيل نظام شورى" بدلا من النظام الحالي .
وتتحفظ الحكومة الأردنية على الإدلاء بأي تصريحات حول موقفها من تطورات الأوضاع في سوريا، باستثناء التصريحات الملكية مؤخرا حول استعداد الأردن لاستقبال "اللاجئين السوريين،" فيما اعتبرت الحكومة الأردنية أن المصلحة العليا في العلاقة مع سوريا تتصدر الموقف الحكومي وان "التباسا" يدور حول الحديث عن أرقام النازحين السوريين إلى البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، راكان المجالي،إن الحديث في الملف السوري "في غاية الحساسية" ولا قرارات حتى الآن حيال وجود السفير السوري في عمّان أو سحب السفير الأردني من دمشق.
وأضاف المجالي بالقول:"ما يحكم العلاقة مع سوريا هي مصلحة عليا مشتركة وعلى المراقبين قراءة تصريحات الملك جيدا حول ذلك.. أما الحديث عن الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري المعارض فهو غير مطروح الآن، وتلك الدعوات تمثل وجهات نظر لقوى سياسية، وما علينا فعله هو أن نتصرف بمسؤولية كاملة تجاه الملف السوري."
ونفى المجالي الحديث عن "خطة استقبال أعدتها الحكومة الأردنية" للنازحين السوريين، مضيفا بالقول: "لا يوجد كلام عن خطة استقبال جاهزة، والأردن لن يوافق على ذلك أما إذا ازدادت الإعداد المتدفقة إلى أراضيه من النازحين السوريين فلكل حادث حديث وقتها."
وفي السياق، اعتبر المجالي أن أعداد السوريين المتواجدين هي "أرقام متحركة ومتغيرة،" وأن أعدادا منهم يقيمون عند أقاربهم في بلدة الرمثا شمال البلاد، وآخرين استضافتهم العشائر الأردنية في مضارب شيدوها لهم في محافظة المفرق شمال شرق البلاد.
وأكد المجالي حرص الأردن على رفض التدخل الأجنبي في سوريا، مشيرا إلى أن المساعي ستبقى مستمرة لتفعيل الحل العربي لحل الأزمة، وعلق بالقول: "لا نريد تكرار مأساة العراق."
وذهب المجالي إلى القول إن وسائل الإعلام "نقلت تصريحات الملك عبد الله حول سورية بصورة مجتزأة،" مضيفاً أن نقلها على ذلك النحو " شوه صورة العلاقة بين البلدين،" في الوقت الذي تحرص القيادة الأردنية على استقرار الأوضاع في سوريا.
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيانات صحافية سابقة أن قرارات الجامعة العربية بسحب السفراء العرب من دمشق "غير ملزمة،" معتبرة أن الخطوة شأن سيادي أردني.
ويتواجد في سوريا بحسب تقديرات رسمية، نحو أربعة آلاف طالب أردني، وألف معتقل في السجون السورية.
بالمقابل، أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة في الأردن استعداداتها بتجهيز مخيم للنازحين السوريين في محافظة المفرق (شمال شرق البلاد،) بحسب نائب المفوض في عمان عرفات جمال.
وقال جمال ، إن التنسيق جار بين الحكومة الأردنية والمفوضية لاستقبال النازحي، مؤكدا أن أعداد السوريين المسجلين رسميا في سجلات المفوضية بلغ 1500 شخص.
وعن الموعد المتوقع للافتتاح الرسمي للمخيم الذي تغلقه السلطات الأردنية أمام وسائل الإعلام حتى الساعة أشار جمال إلى أن ذلك "مرهون بتصاعد الأحداث في سوريا وبدء تدفق الآلاف من اللاجئين." وتقدر تكلفة المخيم بحسب المفوضية بنصف مليون دولار.
إلى ذلك، جاءت دعوة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن للحكومة إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري المعارض، تزامنا مع تصريحات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول الأوضاع في دمشق.
وقال الناطق الرسمي للإخوان في الأردن، جميل أبو بكر ، إن المطالبة تأتي في سياق "دعم الثورة السورية سياسيا ومعنويا،" وأضاف: " النظام السوري لم يتراجع عن منهجيته في القتل.. ولسنا في الوقت ذاته مع التدخل الأجنبي وأكدنا على ضرورة الحل العربي ووجوب رؤية موقف عربي أقوى من قرارات الجامعة العربية."
وترفض قوى سياسية أردنية وأحزاب معارضة قومية ويسارية مؤيدة للنظام السوري دعوات التصعيد، محذرة من خطورة رفع الغطاء العربي عن الأزمة السورية وفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في المنطقة، وأصدرت ستة أحزاب معارضة بيانا رفضت فيه قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية.
من جهته، قال المواطن السوري "أبو علاء" المتواجد في مدينة الرمثا الأردنية شمال البلاد، إن أعداد السوريين القادمين إلى الأردن في تزايد، مؤكدا أن 20 عائلة سورية دخلت الأراضي الأردنية مساء الخميس فقط.
وقدر "أبو علاء" أعداد العائلات السورية المتواجدة في الرمثا للآن دون توثيق مفوضية اللاجئين لهم، بنحو 250 عائلة تستضيفهم العائلات الأردنية في مضافات وبيوت مستأجرة.
وقال "أبو علاء" الذي ينتقل بين الرمثا ومحافظة درعا السورية الحدودية مع الأردن، إن العائلات السورية هناك ترفض توثيق وجودها لدى مفوضية اللاجئين، مشيرا إلى أن صعوبات تواجهها في إلحاق أبنائها في المدارس.