بغداد : أعلن القاضي جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر إيقاف إجراءات تنحيته ونقله إلى السليمانية للعمل قاضيا للتحقيق. ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الموسوي قوله:" المالكي أمر بعدم تنفيذ الإجراءات الإدارية القاضية بإعفائه من منصبه ونقله للعمل كقاض للتحقيق في مدينة السليمانية". وكان الموسوي قد أشار إلى أن قرار تنحيته من رئاسة المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة أركان النظام السابق جاء لقيامه بالكشف عن فساد مالي وإداري وقانوني فيها. وأضاف إن النقل جاء كقرار عقابي لانه دعا إلى تخفيف حكم الاعدام الذي صدر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع السابق في حكومة صدام ، موضحاً ان نقله خارج المنظقة المحصنة يعتبر دعوة إلى تصفيته. وأضاف ان المحكمة العليا العراقية التي شكلت لمحاكمة أعضاء سابقين في نظام صدام نقلته من بغداد إلى مدينة السليمانية في الشمال للعمل كقاضي تحقيق. وأوضح ان هذا القار اتخذ بعد ان كتب مذكرة في 14 يناير/ كانون الثاني الى المحكمة العليا العراقية كشف فيها الانتهاكات القانونية والانتهاكات التي ارتكبها قضاة داخل المحكمة. واضاف الموسوي ان القضية الاخطر التي ذكرها في مذكرته كانت الفساد المالي والاخلاقي داخل المحكمة. وقال الموسوي ان المحكمة ليست لها سلطة نقله. وأضاف ان الذي يملك هذه السلطة هو مجلس الرئاسة الذي يضم الطالباني والهاشمي.وأكد قائلا:" قرار نقلي باطلاً" وانه قدم دعوى رفض لقرار نقله . وأشار الموسوي الذي عمل رئيسا للادعاء لمدة ثلاث سنوات ان الادعاء العام جهة مستقلة ولا تخضع لسلطة المحكمة وانه لن ينفذ هذا الامر أبدا. يذكر انه حكم على سلطان هاشم بالاعدام مع علي حسن المجيد ابن عم صدام الشهير باسم "علي الكيماوي" وقائد الجيش السابق حسين راشد محمد لدورهم في حملة الأنفال عام 1988 التي قتل فيها عشرات الالاف من الأكراد. وتأجل تنفيذ الاعدام فيهم بسبب خلافات قانونية بين الحكومة التي يتزعمها الشيعة وبين الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس السني طارق الهاشمي اللذان يعارضان اعدام هاشم. ومازال السجناء الثلاثة رهن الاعتقال لدى القوات الامريكية. وكان الموسوي يشرف أيضا على الادعاء في قضية محاكمة اعضاء سابقين في نظام صدام لدورهم في سحق انتفاضة الشيعة في جنوب العراق بعد حرب الخليج في عام 1991 .