تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق قادة الجيش العراقى السابق فى قضية "الأنفال"

أجل مجلس الرئاسة فى العراقى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسئولين العسكريين فى نظام صدام حسين، وهما "سلطان هاشم"، وزير الدفاع الأسبق، و"حسين رشيد"، الذى كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان فى نظام صدام، كما لم يشمل القرار الرئاسى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد شقيقى الرئيس العراقى السابق، والمتهمين فى نفس القضية، وهما "وطبان إبراهيم الحسن"، و"سبعاوى إبراهيم الحسن".
وقال نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى، فى تصريحات نشرتها "الجزيرة نت"، إن مجلس الرئاسة وافق على تعليق حكم الإعدام الصادر ضد هاشم ورشيد، والذين أدينا فى تهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية فيما عرف بحملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد، وقال الادعاء العام العراقى إن ما يصل إلى 180 ألف شخص قتلوا عندما استخدمت أسلحة كيماوية، وتم إحراق قرى بكاملها.
وكان شيوخ عشائر عراقيون طالبوا رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، بالتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من كبار ضباط الجيش العراقى السابق، واصفين تنفيذ هذه الأحكام بأنها "انتهاك خطير لقيم الجندية والأعراف العسكرية.
يشار إلى أن وزارة العدل العراقية أعلنت الأسبوع الماضى عزمها تنفيذ أحكام الإعدام الشهر المقبل بحق خمسة أشخاص من أركان حقبة صدام حسين، بعد أن أدانتهم المحكمة الجنائية العراقية العليا المتخصصة بالنظر فى جرائم حقبة الرئيس العراقى الراحل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق العراقيين.
وبالإضافة إلى الاسمين المذكورين -سلطان هاشم أحمد والفريق الركن حسين رشيد، صدرت أحكام الإعدام فى حق كل من وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوى إبراهيم الحسن وعزيز صالح النومان، وكلهم من كبار أركان الحكم السابق.
وبموجب الدستور يمكن للرئيس العراقى التصديق على أحكام الإعدام، لكن الفصائل السياسية العراقية اتفقت على توزيع صناعة القرار بين الرئيس ونائبيه الشيعى والسنى فى مجلس الرئاسة.