علقت الحكومة العراقية، حكم الإعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسئولين العسكريين في نظام صدام حسين في قرار حساس للحكومة الائتلافية. وحكم على سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق وحسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان في جيش صدام بالإعدام في يونيو 2007 بعد اتهماهما بالضلوع في "حملة وحشية ضد الأقليات الكردية". وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني اليوم الأربعاء: إن مجلس الرئاسة وافق على تعليق حكم الإعدام الصادر ضد الاثنين. وقال الهاشمي "ناقش اجتماع رئاسة الجمهورية اليوم عددا من المسائل الهامة كان في مقدمتها أحكام الإعدام التي صدرت بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس أركان الجيش الأسبق حسين رشيد." وأضاف "أستطيع أن اطمئن عوائل المسجونين أن لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم". وأدين الرجلان في تهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية فيما عرف بحملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد. وقال الادعاء إن ما يصل إلى 180 ألف شخص قتلوا عندما استخدمت أسلحة كيماوية وتم إحراق قرى بكاملها. وبعد ثماني سنوات من الاحتلال الأمريكي للعراق، مازال مصير مسئولين سابقين في عهد صدام يعد قضية حساسة. وأعدم صدام في عام 2006 وحكم على كثير من مؤيديه بالإعدام.