تعثرت الخطوات الرامية لاعدام علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين بسبب خلاف جديد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الرئاسة. وأقر المجلس المؤلف من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه علي الاعدام الذي تأجل طويلا للمجيد المعروف باسم علي الكيماوي الأسبوع الماضي ولكنه لم يتبن اعدام اثنين من القادة السابقين للجيش صدر بحقهما حكم بالاعدام معه. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة ان المالكي لم يرض بهذا القرار وأراد اعدام الثلاثة في وقت واحد. وصدر الحكم باعدام المجيد ووزير الدفاع سلطان هاشم والقيادي السابق بالجيش حسين رشيد محمد في يونيو الماضي بعد ادانتهم في قضية حملة الأنفال التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأكراد. وأدت مناوشات قانونية لتعطيل الاعدام. وعارض الطالباني وهو كردي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهو عربي سني اعدام محمد وهاشم مشيرين إلي أنهما كانا مجرد عسكريين يطيعون الأوامر. والثلاثة محتجزون لدي القوات الأمريكية. وقال الدباغ ان الحكومة العراقية ترفض استلام علي حسن المجيد من دون سلطان هاشم وحسين رشيد. وأضاف ان رئيس الوزراء يرفض تقسيم أحكام الاعدام التي صدرت من المحكمة العراقية العليا. وأشار إلي أنه يريد أن تنفذ في آن واحد. وتابع أن المالكي لا يري أن من حق مجلس الرئاسة تخفيف الاحكام أو تغييرها. وقال الميجر جنرال كيفن بيرجنر المتحدث باسم الجيش الأمريكي للصحفيين في بغداد ان الحكومة لم تقدم طلبا بتسلم الثلاثة. وأضاف "بمجرد حدوث ذلك فسننفذ مسئوليتنا". وكان مسئولون عراقيون قد قالوا انهم يتوقعون اعدام علي الكيماوي خلال أيام. وهلل كثير من العراقيين لحكم الاعدام الذي صدر بحقه في يونيو. ولكن القادة العرب السنة بدأوا حملة لتخفيف حكم الاعدام عن هاشم الذي له سمعة بأنه جندي شجاع ومقدام. ونفذ حكم الاعدام بحق صدام وثلاثة من الشخصيات البارزة في قيادته بينهم أخوه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر رئيس محكمة الثورة ونائبه طه ياسين رمضان.