الإعدام لأخوي صدام والسجن المؤبد لعزيز في قضية التجار

قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعدام أخوَيْ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين غير الشقيقين وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن، شنقا في قضية إعدام التجار لخرقهم قواعد الأسعار المعمول بها عام 1992.
كما قضت بالسجن المؤبد على عبد حمود، والسجن لمدة 15 عاما على كل من نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، وعلي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" ومزبان خضر هادي، لدورهم في القضية نفسها.
وذكرت وكالة أنباء "أصوات العراق" أن المحكمة التي ترأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن حكمت أيضا على أحمد حسين حقي بالسجن ست سنوات وبرأت عصام رشيد هويش وأفرجت عنه.
وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب "مساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي" الذي كان مفروضا على العراق آنذاك.
وعند إعدام التجار كان وطبان إبراهيم الحسن يشغل منصب وزير الداخلية في حين كان سبعاوي إبراهيم الحسن يشغل مدير الأمن العام، وذلك من عام 1991 حتى عام 1995.
أما علي حسن المجيد ومزبان خضر هادي فكانا عضوين في مجلس قيادة الثورة، في حين كان عبد حمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.
وهذه هي القضية الخامسة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال.
وجاء الحكم بعد أقل من أسبوعين من تبرئة نفس المحكمة طارق عزيز من قيامه بدور في قضية أحداث صلاة الجمعة لعام 1999، في محاكمة شهدت صدور ثالث حكم بالإعدام على علي حسن المجيد ابن عم صدام.
يذكر أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، سبق أن حكم بالإعدام على صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية أحداث الدجيل.