أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن السفارة الأمريكية في العراق رفضت تسليم بعض المدانين في قضية الأنفال من مسؤولي النظام السابق لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم. واتهم المالكي مجلس الرئاسة العراقية بخرق الدستور من خلال رفض المجلس التصديق على أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء المدانين، مؤكدا إصراره على تطبيق القانون وهو أن يسلم المدانين جميعا إلى القضاء لتنفيذ حكمه. وكانت المحكمة العراقية الخاصة أصدرت أحكامها بالإعدام ضد سلطان هاشم الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام، وعلي حسن المجيد وهو ابن عم صدام والملقب بعلي الكمياوي، وحسين قدوري رشيد الذي كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش في 24 يوليو، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في الرابع من سبتمبر. وشكلت المحكمة للنظر في التهم الموجهة إلى عدد من كبار مسؤولي النظام السابق في قضية الأنفال، ومن بينها الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف الأكراد في عام 1988. وقالت مصادر حكومية إن أسباب التأخير ترجع الى خلاف نشأ بين مجلس الرئاسة والحكومة العراقية حول التقيد ببنود الدستور العراقي فيما يتعلق بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة من المحاكم العراقية الخاصة، حيث يصر مجلس الرئاسة على وجوب موافقة المجلس على القرار قبل الشروع بتنفيذه وهو ما ترفضه الحكومة. على صعيد آخر، اعتقلت القوات الأمريكية والعراقية أكثر من 200 مسلح مشتبه به وثلاثة من نشطاء القاعدة في عملية عسكرية واسعة في شمال العراق. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن العملية أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة تشمل أكثر من طن متفجرات من أنواع مختلفة ومئات من قذائف المدفعية والصواريخ.