الاتحاد الاوروبي يطالب بوقف إعدام نائب صدام

طالب الاتحاد الأوروبي مجلس الرئاسة العراقي اليوم السبت بالعمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وعدم التصديق على الحكم بإعدام نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان.
وذكر بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي أن سفير ألمانيا في العراق مارتن كوبلر الذي التقى الهاشمى السبت سلمه مذكرة رسمية باسم الاتحاد الأوروبي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام باعتبار ألمانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.
وقال البيان إن الهاشمي وعد السفير الألماني "بدراسة الطلب", مؤكدا أن التجاوزات التي حصلت على صلاحية مجلس الرئاسة بالمصادقة على أحكام الإعدام تعتبر مخالفة دستورية واضحة, وأن الخلاف حول هذه المسألة لا زال بانتظار الرأي النهائي للمحكمة الاتحادية العليا"
وكانت محكمة الجنايات العراقية -التي أصدرت في ديسمبر الماضي أحكاما بالإعدام ضد صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل - قد أصدرت يوم الخميس حكما بإعدام طه ياسين رمضان, وينتظر أن تقوم الحكومة العراقية بتحديد موعد لتنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على قرار الحكم.
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هو الذي صادق على قرار حكم الإعدام ضد صدام وليس مجلس الرئاسة, ويشترط الدستور العراقي الحصول على موافقة مجلس رئاسة الجمهورية والذي يتكون من الرئيس ونائبيه للتصديق على احكام الإعدام.
كما أعطى الدستور للمجلس صلاحية تخفيف العقوبة أو حتى إصدار العفو لكن المادة السابعة والعشرين من قانون المحكمة لم تعط الحق "لأي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية من إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة."