سوريا : انتفاضة حقوقية للحكم بالسجن بحق المحامي مهند الحسني

سوريا : انتفاضة حقوقية للحكم بالسجن بحق المحامي مهند الحسني

محيط هبة عسكر

المحامي مهند الحسني
دمشق : أدان مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" الحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني لمدة ثلاث سنوات، ويطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال التعسفي، وخاصة في صفوف أصحاب الرأي والضمير، وضرورة احترام كافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، والداعية إلى احترام الرأي والرأي الآخر، والتي تتفق مع جوهر الدستور والقوانين السورية الوطنية أيضاً.

وقد قضت محكمة الجنايات الثانية في دمشق بالسجن ثلاث سنوات على المحامي والناشط السوري مهند الحسني وفق المادة 285 معطوفة على المادة 286 من قانون العقوبات السوري، وبالسجن ستة أشهر بتهمة "نقل أنباء كاذبة في الخارج" وشُمل الحكم بقانون العفو الرئاسي كما حكم ببراءته من تهمة "إقامة صلات غير مشروعة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو" حسب المادة 275 من القانون نفسه.

وقال المحامي والناشط الحقوق خليل معتوق أن الحكم الصادر بحق الحسني هو جريمة، حتى لو كان بالسجن لمدة سنة، لأن ما قام به الحسني لا يتعدى ما يقوم به أي ناشط لحقوق الانسان في سورية، والنيابة العامة لم تثبت عليه أي من التهم المنسوبة إليه"، واعتبر معتوق أن “عدم وجود قانون ينظم الحياة ويحفظ حقوق الانسان في سورية، يسمح بإصدار أي حكم وتنفيذه من دون رادع".

وأشار معتوق إلى أن الحكم قابل للطعن بطريق النقض في مهلة ثلاثين يوما ، ًوطالب برفع حالة الطوارئ واطلاق سراح معتقلي الرأي في السجون السورية، وعن رأيه في دور المنظمات الحقوقية السورية واكتفائها بإصدار البيانات اعتبر أنها “غير قادرة على فعل أكثر من ذلك لأنها تصبح في موقع المساءلة".

وشهدت قاعة المحكمة حضوراً دبلوماسياً مكثفاً، إضافة الى محامين وأصدقاء ونشطاء حقوقيين، كما حضر الجلسة ممثل عن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الانسان سعيد بن عربية، وممثل عن “منظمة العفو الدولية".
مهند الحسني محامي وناشط حقوقي سوري معروف، يرأس "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" ، اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل إدارة أمن الدولة.

وقد قررت المحكمة المسلكية لفرع نقابة المحامين في دمشق (مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق) بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر2009 شطب اسمه من ملاك النقابة. وجاء القرار بأكثرية أصوات مجلس النقابة المكون من سبعة محامين. وكان فرع نقابة المحامين في دمشق قد حرك دعوى مسلكية ضد الحسني بتاريخ 4/8/2009 أحيل بموجبها إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس (73) لعام 2009 بسبب “ترؤسه منظمة حقوقية غير مرخصة ومن دون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسورية، وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها، إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات من دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى، ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية... لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39/ لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين /85 و87/".

وقد منحت لجنةُ "جائزة مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان (للشرق الأوسط وأفريقيا)، جائزتها لعام 2010 للحسني، تقديراً لشجاعته وناشطه في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن سيادة القانون والحق.

وكانت منظمة العفو الدولية بعثت برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد تناشده فيها التدخل في قضية مهنَّد الحسني، وأكدت المنظمة أنه “يُعد من سجناء الرأي، حيث احتُجز دونما سبب سوى نشاطه السلمي المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وناشدت المنظمة الرئيس الأسد أن يكفل الإفراج عن مهنَّد الحسني فوراً ومن دون قيد أو شرط، وأن يُسمح له بمواصلة عمله كمحام في قضايا حقوق الإنسان وكمدافع عن حقوق الإنسان.

وأكدت "العفو الدولية" في رسالتها أن المحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية يتعرضون على الدوام لخطر القبض عليهم ولغير ذلك من صنوف المضايقة. ومن هؤلاء، على سبيل المثال، محامي حقوق الإنسان أنور البني، الذي كان يرأس مركزاً لحقوق الإنسان أُنشئ بتمويل من الاتحاد الأوروبي وأغلقته السلطات بعد وقت قصير من افتتاحه في مارس/آذار 2006، حيث قُبض عليه في 17 مايو/أيار 2006، وحُكم عليه بعد محاكمة جائرة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر أنباء كاذبة تلحق ضرراً بالدولة".

وأضافت الرسالة انه هناك أيضاً المحامي هيثم المالح، البالغ من العمر 78 عاماً، والذي كان يرأس من قبل “جمعية حقوق الإنسان في سوريت، التي لم تمنحها السلطات ترخيصاً، شأنها في ذلك شأن جميع المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في سورية. فقد قُبض عليه في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وهو يُحاكم حالياً أمام محكمة عسكرية، حيث يواجه عدة تهم من بينها التهمتان الموجهتان إلى مهنَّد الحسني وهما “إضعاف الشعور القومي" و"نشر أخبار كاذبة داخل سورية من شأنها أن تُوهن نفسية الأمة.