أزمة بين "محامى" باريس وسوريا بسبب قرار شطب

المنظمات الحقوقية تتضامن مع كاتب ومحامٍ بعد اعتقاله..

فى الوقت الذى كان يعقد فيه اتحاد المحامين العرب اجتماعه للمكتب الدائم بسورية، أرسل نقيب محامى باريس رسالة شديدة اللهجة بشأن شطب محام من جدول نقابة سورية بالمخالفة للمواثيق الدولية، وقرر نقيب باريس إعادة الميدالية التى منحتها نقابة دمشق لنقابة باريس، مؤكدا أنها لم تعد تلزمهم بسبب تصرفات نقابة دمشق.
وأكد نقيب محامى فرنسا كريستيان شاريير بورنازى فى رسالته التى تجاهلها اتحاد المحامين خلال المناقشات حول الحريات أن شطب المحامى مهند الحسنى من فرع نقابة محامى دمشق يعد عملا شائنا، موضحا أنه يسجل الاحتجاج على هذا الفعل باسم نقابة محامى باريس.
وأوضح النقيب الفرنسى الذى يشارك فى عضوية الاتحاد الدولى للمحامين والذى تشارك فيه نقابة محامى سورية أيضا، أن شطب محامى بحجة أنه يريد تأسيس منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان دون أن طلب او إذن لا يعطى إذنا مسبقا بذلك منكم.
وذكر كريستيان أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يفترض أى إذن مسبق من أى أحد كان، والنقابة التى تقرر شطب محام فى ظروف كهذه تقوم بفعل يمثل وصمة عار، مشيرا إلى أن مجلس نقابة محامى دمشق يأخذ على مهند حضور جلسات محاكمة كمراقب قضائى دون إذن مسبق، وهو مبرر فى غير موضعه لأن العدالة التى لا تقبل المراقبة لا تمت للعدالة بشىء، واصفا الوضع بأنه عار على نقابة محامين المصادقة على قرار شطب محامى لهذه الأسباب.
وكانت نقابة محامى دمشق قررت الشهر الماضى شطب نهائى لمهند الحسنى من عضويتها تحت مبرر سعيه لتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان والتعاون مع جهات أجنبية، وتلقى أموالا من الخارج، والحسنى معتقل منذ عدة أشهر ويخضع الآن للتحقيق انتظارا لإحالته لمحكمة جنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتلقى أموالا من جهات أجنبية.
وعلى جانب آخر، قامت السلطات الأمنية فى حلب بسورية قبل يومين اعتقال مصطفى إسماعيل المحامى والكاتب، دون معرفة الأسباب، وأعلنت ثلاث منظمات حقوقية منها الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد السورى لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سورية قلقها الشديد إزاء هذا الإجراء، وتعتبره إجراء مخالفا للمادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وللمادة 9- 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد عبد الكريم الرحاوى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفى بصوره المختلفة، أحد الظواهر الخطيرة التى تشكل التهديد الرئيسى للحق فى الحرية، والأمان الشخصى. وأبدت المنظمات قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسى فى الآونة الأخيرة، وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفورى عن المحامى والكاتب مصطفى إسماعيل، أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وجددت المنظمات مطالبتها للحكومة السورية بضرورة القيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسى، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ومعتقلى الرأى والضمير احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.