"أمنيستي" تنتقد تجاهل العالم لماساة لاجئ العراق

نيويورك: حذرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" من تفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه أكثر من 4.2 مليون لاجئ عراقي، معتبرة أن العالم يتجاهل هذه الأزمة الإنسانية البالغة الخطورة، ويلقي بالعبء الأكبر على عاتق كل من الأردن وسوريا، جارتي العراق.
وأكدت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته اليوم الاثنين أن عدد العراقيين الذي اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وصل إلى 4.2 مليون شخص، منهم من هجر بلده خوفاً من "بطش الاحتلال الأمريكي وأذنابه"، وآخرين بسبب الصراع الطائفي الذي يعصف بالبلاد.
وحسب تقديرات المنظمة الدولية فإن حوالي 2.2 مليون عراقي اضطروا للنزوح من مساكنهم إلى أماكن أخرى داخل العراق، فيما غادر العراق أكثر من مليونين آخرين، إلى دول أخرى مجاورة لبلدهم حيث يواجه معظمهم وضعاً حرجاً، بسبب عدم قدرة بعض هذه الدول على تلبية احتياجاتهم.
واضطر ما يزيد على 1.4 مليون لاجئ عراقي إلى هجرة بلدهم متوجهين إلى سوريا، فيما استقبل الأردن ما يتراوح بين نصف وثلثي مليون لاجئ آخرين، فيما أشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن عدد اللاجئين العراقيين يرتفع بنحو 2000 شخص يومياً.
ووصف التقرير الذي صدر تحت عنوان "ملايين الفارين.. أزمة اللاجئين العراقيين" ، الأعداد المتزايدة للاجئين العراقيين بأنها أسرع أزمات اللاجئين تصاعداً في العالم، لافتاً إلى أنها تُعد "أضخم حركة نزوح جماعي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، منذ تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بعد إعلان دولة إسرائيل في العام 1948".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، مالكولم سمارت، في بيان تزامن مع صدور التقرير: "الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون العراقيون، سواء الذين هجروا بلدهم أو النازحين في داخل العراق، يلقي تجاهلاً كبيراً من المجتمع الدولي".
وحذر مسؤول المنظمة الدولية مما اعتبره "أزمة إنسانية متفاقمة، وزعزعة متزايدة للاستقرار السياسي بشكل وشيك، في حال لم تضطلع الأسرة الدولية بواجباتها، وتحمل مسؤوليتها في حماية اللاجئين العراقيين ومساعدتهم".
وأوضح التقرير أن كلاً من سوريا والأردن اضطرتا مؤخراً إلى فرض قيود على دخول المزيد من العراقيين إلى أراضيهما، بسبب العبء الكبير الذي تتحمله الدولتان، وسط غياب مساعدات دولية مؤثرة.
وأوضح سمارت قائلاً:" نحن قلقون للغاية من أن تؤدي الشروط الجديدة التي فرضتها سوريا والأردن على منح تأشيرات الدخول، إلى حرمان العراقيين من الحماية التي يحتاجون إليها"، مناشداً الدولتين ترك حدودهما مفتوحة أمام هؤلاء الأشخاص "الذين يهربون للنجاة بحياتهم".
كما دعا الدول الأخرى إلى "بذل المزيد لمساعدة هذين البلدين، بمنحهما مساعدة مالية وتقنية ومادية، تمكنهما من تلبية حاجات اللاجئين على صعيد الصحة والتربية وغيرها، وباستقبال عدد أكبر من اللاجئين الأكثر فقراً، الذين يعاد توزيعهم".
كما حذرت أمنيستي من قيام بعض الدول بما وصفته ب"الخطوات السلبية" في التعامل مع أزمة اللاجئين العراقيين، من خلال إجبارهم على مغادرة أراضيها، أو قطع المساعدات عن طالبي اللجوء السياسي.