اتفق المشاركون في مؤتمر الأممالمتحدة المخصص للاجئين العراقيين بجنيف على زيادة المساعدات المقدمة لنحو أربعة ملايين لاجئ, فيما تستعد المفوضية العليا للاجئين للعودة إلى بغداد. وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن "هناك التزاما بالمشاركة في الأعباء المالية وكذلك بزيادة فرص إعادة توطين الحالات الأشد عرضة للخطر", مضيفا أنه سيتم العمل على تقديم مساعدات بعينها للبلدان المضيفة للعراقيين أنفسهم خلال الأشهر القادمة. وأوضح غوتيريس -في ختام المؤتمر الذي استمر يومين وحضره نحو 60 دولة- أن "هذا المؤتمر ليس مؤتمرا للتعهدات, ولكن هناك في الحقيقة التزاما واضحا جدا بالدعم". كما رحب المفوض الأعلى بالتزام الحكومة العراقية بتقديم المساعدة للاجئي بلادها في الخارج, واعتبره "نجاحا كبيرا". وبالنسبة لعودة المفوضية فقد أكد غوتيريس أنها ستعزز وجودها في العراق و"سيكون لنا وجود دولي في بغداد وسنزيد وتيرة عملياتنا في البلاد". وتحد الأممالمتحدة من عدد موظفيها العاملين بالعراق منذ الهجوم بشاحنة مفخخة استهدف مقارها في بغداد عام 2003. وفي نفس السياق قررت ألمانيا منح 2.2 مليون يورو إضافية لمساعدة اللاجئين العراقيين, في حين تحدث دبلوماسيون فرنسيون عن مليون يورو. وذكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد سيمنح عشرة ملايين يورو لسوريا والأردن ولبنان. أما واشنطن فأعلنت أنها قدمت 18 مليون دولار لبرنامج ال60 مليون دولار الذي خصصته المفوضية العليا. وكانت دمشق وعمان ناشدتا المجتمع الدولي تقديم المساعدة لتحمل عبء قرابة مليوني لاجئ عراقي على أراضيهما. وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري إن بلاده تواجه عددا هائلا من اللاجئين, مؤكدا أن دمشق تستضيف قرابة 1.2 مليون عراقي أي ما يعادل 12% من سكانها. وأضاف مقداد أن سوريا بحاجة إلى نحو 256 مليون دولار أخرى لكي تواصل تقديم المعونات والرعاية الصحية والتعليم على مدى العامين القادمين. وبحث المؤتمر الذي شاركت فيه 60 دولة وأكثر من 450 مسؤولا دوليا ومنظمات دولية وغير حكومية, طرق تعزيز الرد الدولي على النزوح والهجرة الجماعية من العراق بسبب العنف الطائفي. وتفيد بيانات صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن أكثر من أربعة ملايين نازح عراقي تركوا منازلهم, بينهم 1.9 ملايين هُجّروا داخل بلادهم. وتقول المفوضية التي دعت إلى عقد المؤتمر إن احتياجات الإغاثة تشهد زيادة حادة, خاصة أن خمسين ألف عراقي يفرون من العنف في بلادهم كل شهر. وأشارت المفوضية إلى أن السعودية تشيد سياجا متطورا تكنولوجياً كلفته سبعة مليارات دولار عند حدودها مع العراق لمنع الفارين من اللجوء إليها.
وطبقا لبيانات المفوضية فإن نحو 95% من اللاجئين العراقيين يعيشون في الشرق الأوسط، غير أن عدد العراقيين الذين فروا إلى الدول الصناعية ارتفع بنسبة 77% أي 22200 لاجئ خلال عام.