تقرير حقوقي: حبس الناشط أبو دومة تقييد للأيدي وتكميم للأفواه

حبس الناشط أبو دومة تقييد للأيدي وتكميم للأفواه

محيط – علي عليوة

مظاهرات واحتجاجات
أعر ب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن دهشته واستغرابه للحكم الصادر ضد الناشط السياسي أحمد سعد أبودومة والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل في القضية 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل.

المتهم فيها بالاعتداء على قوات الأمن وإصابة ضابطي شرطة بالأمن المركزي أثناء تأدية عملهما، وإتلاف الممتلكات, والتجمهر خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها بعض القوى الوطنية بإشراف نواب فى مجلس الشعب يوم 3 مايو الماضى.

ويرى المركز أن القضية ليست جنائية ولكنها سياسية الهدف منها تقييد أيدي الناشطين السياسيين وتكميم أفواههم ، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الخاصة بالتعبير عن آرائهم وإعلان رفضهم لسياسات الحكومة بالطرق السلمية المتعارف عليها.

إذ جاء القبض على أبودومة أثناء تعبير القوى السياسية عن رفضها لتصريحات نواب الرصاص الذين طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالنار!!

كما يضيف أن كافة التُّهم الموجهة إلى أبو دومة تفتقد للدلائل والبراهين الكافية، إذ لا يمكن لهذا الشخص الضعيف أن يفعل كل ذلك بمفرده.

خاصة وأن عدد قوات الأمن المتواجدين في مكان التظاهرة كبير ولا يمكن لشخص بمفرده القيام بكل تلك الأمور الخاصة بتعطيل أحكام القانون وتكدير الأمن العام ومقاومة السلطات والتعدى عليهم، وإتلاف ممتلكات الدولة، علمًا بأن مكان التظاهرة كان ساحة ميدان التحرير الخالي من أية ممتلكات يمكن إتلافها.

ويؤكد أن استمرار سياسة التنكيل بالنشطاء السياسيين وتحويلهم للمحاكمات بتهم مُلفَّقة تضر بأمن واستقرار البلد كليهما وتقضي على محاولات إحداث نوع من الحركة في الحياة السياسية الراكدة في البلاد منذ فترة طويلة، فضلاً عن أنها قد تؤدى لحدوث حالة من الانفجار الشعبي لا يمكن السيطرة عليها.

ويشير إلى أن ذلك يزيد من حالات العصيان المدني لسياسات الحكومة في الشارع السياسي المصري، خاصة وأن الواضح أن النظام المصري لا يحاول الرد علي الحُجة بالحُجة.

وإنما يلجأ إلى سياسة العصا مع المعارضة؛ خوفًا من أن يعلو صوتها ويقضي علي نفوذه واستبداده.

ويوضح أن الحكومة بدلاً من احتواء هؤلاء الشباب والعمل على البحث عن حلول بنّاءة لمشاكل وأزمات البلاد، تلجأ إلى فتح السجون والمعتقلات وإرهاب المعارضة السياسية، حتى تتمكن من المضي في مخططاتها

الخاصة بتأميم كافة أوجه النشاط السياسي في البلاد-هذا وإن نجح في السابق فإنه من غير المرجح أن ينجح في المستقبل- خاصة وأن الشعب المصري قد أصبح يملك من الوعي والدراية ما يجعله يرفض تلك السياسات، ومن ثَمّ يعمل على تغييرها بالطرق السلمية المتعارف عليها.

لذا فإن المركز يطالب الحكومة بالاستفادة من أخطاء الماضي، وعدم تحويل صراعها مع النشطاء السياسيين إلى قضايا جنائية للزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات.

والعمل بدلاً من ذلك على تصحيح سياساتها والانطلاق بمصر نحو مستقبل مشرق.

كما يطالب كذلك النظام بضرورة الإفراج عن الناشط المصري أحمد سعد أبودومة، وغيره من المعتقليين السياسيين، والتحاور معهم والاستفادة من آرائهم الخاصة بتطوير الحياة الديمقراطية والسياسية في مصر.

وأخيرًا يطالب بعدم تحويل الصراع السياسي إلى خصومة ثأرية، حتى لا تتعطل مسيرة الديمقراطية في البلاد، وحتى يسهم الجميع -حكومة ومعارضة -في الارتقاء بمستويات التنمية والديمقراطية في البلاد.