القدومي ينسحب من الدائرة السياسية لمنظمة التحرير

رام الله: أبلغ رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقطب البارز في حركة فتح فاروق القدومي من تبقى من موظفي دائرته رسميا بانه لم يعد مسئولا عن الدائرة السياسية ولم تعد تربطه بها اي علاقة من اي نوع.
وطلب القدومي خلال الساعات القليلة الماضية من جميع موظفي الدائرة الذين يعملون بإمرته منذ سنوات طويلة الرحيل والانتقال الى المقر الجديد لكوادر الدائرة والسفارة الفلسطينية في ضاحية يوجرتا في العاصمة تونس، مؤكدا للموظفين عدم وجود علاقة بعد الان بينه وبين الدائرة السياسية.
وشمل الطلب مدير مكتب القدومي عادل مغامز وكذلك ابنه السفير رامي القدومي الذي يعمل ضمن ملاك وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.
وأبلغ القدومي الموظفين بمن فيهم افراد طاقم مكتبه بانه سيحتفظ بمكتبه القديم وسط العاصمة تونس بصفته وزيرا لخارجية دولة فلسطين وليس رئيسا للدائرة السياسية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم قرارا بعزل القدومي من حركة فتح ومنظمة التحرير إثر خلافه الحاد معه عقب اتهام القدومي له بالتواطؤ مع إسرائيل لاغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، ولكن القدومي المقيم بدمشق رفض حينها القرار واعلن أنه مازال عضوال بمنظمة التحرير.
وبهذه الابلاغات يعلن القدومي انتهاء مرحلة الصراع الذي دام لسنوات على صلاحيات الدائرة السياسية مع السلطة ورئيسها محمود عباس.
وذكرت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر مقربة جدا من القدومي أنه عن امتثاله لقرارات الرئيس عباس بالخصوص بعد ان طلب من جميع الموظفين بمن فيهم ولده الالتحاق فورا واعتبارا من امس الاول بمكاتبهم ووظائفهم الجديدة بالمجمع الجديد الذي يخضع لادارة الصندوق القومي الفلسطيني ماليا واداريا.
ولتكريس هذا الواقع الجديد سلم المدير المالي للدائرة السياسية قبل انتقاله الى المكاتب الجديدة القدومي رسميا المبلغ المالي المتبقي لديه من نفقات الدائرة السياسية للعام الماضي وهومبلغ يقارب 20 الف دولار.
ووافق القدومي على ترتيبات خاصة في السياق مع الصندوق القومي الفلسطيني انتهت ببقائه في مكتبه الحالي وحيدا مع ثلاثة مرافقين أمنيين فقط تدفع رواتبهم من قبل السلطة.