تصفية مكاتب تونس وإحالات واسعة في الداخل والخارج..

تثور حالة من الغضب والغليان داخل صفوف قدامى حركة "فتح" وضباط "جيش التحرير الفلسطيني" مما يصفونه بالخطوات المتسارعة التي تقوم بها سلطة المقاطعة في رام الله لإنهاء أي وجود لهذا الجيل المؤسِّس الذي قامت عليه حركة "فتح" كفصيل ثوري فلسطيني.
وكان رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس أصدر قرارًا الأربعاء الماضي (28-10) يقضي بإحالة نخبة من قدامى ضباط جيش التحرير المقيمين في تونس إلى التقاعد؛ ما يسمح ببدء رحلة متاعب جديدة لهذا الكادر العسكري.
10 آلاف مصير مجهول
وشملت قرارات الإحالة إلى التقاعد -حسب مصادر إعلامية متعددة- نحو 50 ضابطًا عسكريًّا برتبة عميد فما دون، كانوا مسجلين على كادر جيش التحرير التابع ل"منظمة التحرير الفلسطينية"، كمرحلة أولى من مخطط يستهدف المساس بنحو 10 آلاف منتسب إلى جيش التحرير تطبيقًا لبنود اتفاقية دايتون.
وأكدت مصادر مطلعة " أن ما يطال أعضاء جيش التحرير في تونس والساحات الخارجية، يطال أيضًا جزءًا من قدامى جيش التحرير وحركة "فتح" ممن رجعوا إلى فلسطين، والذين عرفوا بأصحاب المبادئ الذين يرفضون تدجين حركة "فتح".
مذبحة جماعية لصالح "الفلسطينيين الجدد"
واعتبرت المصادر أن ما يجري عملية تصفية ومذبحة جماعية يقوم بها عباس بغطاءٍ من المجموعة التي تم ترفيعها إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح" في انتخابات لم يتوفر فيها الحد الأدنى من النزاهة، وكان التزوير فيها مكشوفًا، فضلاً عن الخلل الذي رافق عقد المؤتمر السادس شكلاً ومضمونًا.
وقالت المصادر: "المؤسف أن تراث ياسر عرفات ورفاقه يتم تصفيته بطريقة بشعة لمجرد أنهم لم يعودوا صالحين في المنظومة الأمنية الجديدة التي يشرف عليها الجنرال الأمريكي دايتون"، مشددة على أن ما يجري هو عملية تصفية جماعية للجيل المؤسس والوطني لصالح من يطلق عليهم دايتون "الفلسطينيون الجدد".
وأكد بعض المحالين إلى التقاعد أن الحملة الأخيرة طالت غالبية كوادر العسكر في الساحة التونسية، وشملت بشكل أساسي ما يطلق عليه "الحرس القديم".
رفاق عرفات تحت المقصلة
وحسب هؤلاء فإن جميع من طالهم القرار حضروا إلى تونس مع الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ ربع قرن تقريبًا، وبقوا هناك طوال الفترة الماضية، مؤكدين أن العديد من المحالين إلى التقاعد لا يحملون هوية السلطة الفلسطينية التي تؤهلهم للإقامة في الوطن، ولا يستطيعون العودة إلى البلدان العربية التي كانوا فيها، كما أن عددًا منهم متزوجون من تونسيات ولا يعرفون ما إذا كانت إقاماتهم في تونس ستجدد.
قلق معيشي
ويخشى هؤلاء بصورة أساسية من العجز عن سداد التزامات إقاماتهم العائلية في تونس بسبب رواتب التقاعد المتدنية نسبيًّا، كما أن القرار كان مفاجئًا ونُفذ فورًا دون ترتيبات موازية في مثل هذه الحالات؛ فسلطة عباس لم ترتب للمحالين إلى التقاعد متطلبات الإقامة في تونس أو متطلبات الهوية الفلسطينية التي تسمح لهم بالعودة للوطن.
إغلاق مكاتب جيش التحرير
وفي ذات السياق أبلغت سفارة عباس في تونس رسميًّا كافة المكاتب التابعة لجيش التحرير أو لحركة "فتح" أو للدائرة السياسية في الأرض التونسية بالاستعداد للرحيل ومغادرة المقرَّات المستأجرة لهذه المكاتب، على أن ترتب إقامة المكاتب بعد إعادة هيكلتها في مجمع واحد يضم جميع المكاتب ويتبع السفارة رسميًّا.
وأكدت مصادر متطابقة أنه طُلب من جميع الموظفين في هذه المكاتب إبلاغ أصحابها التونسيين بتسلم عقاراتهم اعتبارًا من مطلع العام المقبل، كما أُبلغ موظفو الدائرة السياسية في منظمة التحرير أو من تبقى منهم بأنهم يتبعون الآن إداريًّا وماليًّا سفارة عباس إلى حين تعيين مدير جديد للدائرة السياسية التي أصبح محمود عباس محتفظًا بصلاحياتها.
ولم يُعرف بعدُ مصير مكتب الرئيس السابق للدائرة السياسية والقطب البارز فاروق القدومي الذي لم تعد تربطه علاقة بالدائرة السياسية والمطالَب الآن ضمنيًّا في ضوء الترتيبات الجديدة بالبحث عن مقر جديد لإقامته بصفته عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة فقط.