قامت قوات الاحتلال الصهيوني باعتداءات جوية زعمت أنها استهدفت منصات لإطلاق صواريخ في شمال قطاع غزة اليوم الأربعاء لتكون أول ضربات صهيونية على القطاع منذ تولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السيطرة الكاملة عليه الأسبوع الماضي. ويأتي الهجوم الصهيوني في أعقاب قيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صاروخ واحد على الأقل على جنوب الكيان الصهيوني . وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إن منصات إطلاق الصواريخ كانت مزودة بالصواريخ عند استهدافها. وكان قد استُشهد خمسة من رجال المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكاتٍ مع قوات الاحتلال الصهيوني فجْرَ اليوم الأربعاء في مدينة جنين بالضفة الغربية وفي جنوب قطاع غزة حيث اغتالت قواتُ الاحتلال اثنين منهم بدم بارد في قرية كفر دان غرب جنين وهما زياد بلايشة القيادي في كتائب سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد - وإبراهيم العابد قائد كتائب أبو عمار التابعة لكتائب شهداء الأقصى - الجناح العسكري لحركة فتح. واقتحمت أكثر من 30 آليةً عسكريةً صهيونية ترافقها جرافةٌ القرية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء وحاصرت المنزل الذي كان يتحصَّن فيه القياديان حيث اندلعت اشتباكاتٌ بين الجانبَين استمرَّت حتى الخامسة من صباح اليوم. وأكد شهود عيان أن الاشتباكات كانت عنيفةً جدًّا؛ مما دفع قوات الاحتلال إلى استخدام القذائف والأعيرة النارية الثقيلة. وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت باعتقال الاثنين عقب إصابتهما ونفاد ذخيرتهما قبل أن تقوم بإعدامهما بدمٍ باردٍ في مكان الاشتباكات. وأوضح الشهود أن جسم الشهيد بلايشة كان محترقًا من أثَر القذائف التي أطلقها جنود الاحتلال على المنزل. إلى ذلك سقط ثلاثة شهداء فجْرَ اليوم في عملية توغُّل صهيونية في محيط معبر كيسوفيم شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة. وأطلقت عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين – بحسب موقع (فلسطين اليوم) - النيران على القوات الصهيونية التي توغلت في المنطقة. وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد ثلاثة أحدهم هو سليمان الخشان أحد عناصر ألوية الناصر صلاح الدين، كما استُشهد اثنان آخران من كتائب القسام، بالإضافة إلى إصابة اثنَين آخرَين. وتعجز سيارات الإسعاف عن الوصول إلى المنطقة التي شهدت الاشتباكات حتى هذه اللحظة لإخلاء الشهداء حيث لا يزال التوغل الصهيوني مستمرًّا. وفي هذا السياق أعلنت سرايا القدس مسئوليتَها عن تفجير 3 عبوات ناسفة في قوة صهيونية خاصة ضمن قوات الاحتلال التي تنفِّذ التوغُّل في القرارة اليوم. وأكدت السرايا في بيانها أن العملية أسفرت عن وقوعِ إصاباتٍ عدة في صفوف جنود الاحتلال فيما اعترف الصهاينة بإصابة جندي واحد فقط!! في هذه الأثناء عقدت حكومة الوحدة الفلسطينية أمس اجتماعَها الأول منذ إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارَه بإقالتِها وتشكيلِ حكومة طوارئ. وطالبت الحكومة- في اجتماعها برئاسة إسماعيل هنية- بضرورة إجراء حوار فلسطيني داخلي برعاية عربية معربةً عن استعدادها الكامل للتعاون مع لجنة تقصِّي الحقائق التي أقرَّها الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في القاهرة قبل أيام. وأكدت الحكومة في بيان لها وحدة الأراضي الفلسطينية وأدانت بشدة كل إجراء يخلق فجواتٍ أو تقطيعًا لشطرَي الوطن؛ الضفة والقطاع داعيةً الفلسطينيين الذين غادروا القطاع إلى العودة إليه كما حرصت الحكومة على طمأنة المواطنين في القطاع على أموالهم وممتلكاتهم معربةً عن تقديرها لكل خطوات العفو والمصالحة التي تجري داخل القطاع وخاصةً تلك الصادرة من جانب العشائر؛ بما يؤدي إلى الوقف الكامل لكافة التوترات الداخلية في غزة والحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الراهنة. كما طالبت رئيس السلطة محمود عباس بضرورة وقف الانفلات الأمني الحاصل في الضفة، والذي يتحمَّل مسئوليتَه مسلَّحو التيار الانقلابي في حركة فتح. وقد بدأت الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات الرامية إلى السيطرة الكاملة على الوضع في غزة؛ حيث بدأت بإسناد بعض الحقائب الوزارية التي كان يشغلها وزراء فتح إلى باقي الوزراء للحفاظ على الهيكل الإداري للوزارات بما يكفل استمرارها في أعمالها إلى جانب العمل على ترتيب الوضع الأمني في القطاع حيث كان هنية قد قام بتشكيل مجلس أعلى للشرطة في غزة وهو ما يأتي في إطار دستوري حيث تقوم الحكومة بتسيير الشئون الفلسطينية بحكم القانون الأساسي في السلطة الفلسطينية لحين صدور قرار بتشكيل حكومة جديدة وفق نتائج انتخابات العام 2005م. وفي هذا السياق أكد إسلام شهوان- المتحدث باسم القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية- أن القوة تبذل جهدها لجمع سلاح العائلات عبر الاتفاق مع العائلات والأفراد في تسليم أسلحتهم إليها وتقديم ما يُثبت أن السلاح ملكيةٌ خاصةٌ وفق القانون الذي ينظِّم حيازة الأسلحة. وتأتي الخطوة في إطار الخطة الأمنية التي تطبِّقها الحكومة في غزة، والتي تبدأ بجمع سلاح العشائر؛ باعتباره أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى خلخلة الوضع الأمني الفلسطيني. من جهة أخرى من المقرر أن يُلقي محمود عباس اليوم خطابًا أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله. وقال المتحدث باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة إن عباس سيوضح في خطابه ما جرى في قطاع غزة كما سيحدِّد الإجراءات والخطوات التي ستُتَّخذ وطبيعة القرارات التي ستُطبَّق في مواجهة هذا الوضع. من ناحية أخرى وفي تأكيد على وجود مخطط صهيوني بالتعاون مع الانقلابيين في حركة فتح أعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول المعابر صائب عريقات اليوم الأربعاء أنه وبتكليف من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس تم نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين – وهم من حركة فتح- إلى الكيان الصهيوني لتلقي العلاج على نفقة السلطة وبعد موافقة الحكومة الصهيونية . وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة قال عريقات إن غزّة ترزح تحت أزمة إنسانية ملّحة وهناك حاجة طارئة للمعونات الإنسانية والأساسية.مضيفا أننا قد لا نملك سلطة في قطاع غزّة وقد تكون السلطة قد أخرجت من غزّة إلا أننا نقول إننا لن نتسامح مع هذه الجهات وما اقترفته في حق الشعب الفلسطيني في تلميح لحركة حماس. في المقابل كشفت مصادر أمنية صهيونية أن وزير الحرب الصهيونية ايهود باراك أمر جيشه بإدخال عدد غير محدد من الفلسطينيين إلى الكيان الصهيوني . وفي سياق الجهود لاحتواء الأزمة قالت مصادر مطلعة إن اتصالات مصرية سعودية بدأت مع حركتي فتح وحماس بهدف عقد حوار بينهما في القاهرة. من جهته دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الحركتين إلى العودة إلى اتفاق مكة الذي أبرم في فبراير الماضي لتمهيد الطريق نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدد الفيصل -في تصريحات بمدريد عقب اجتماع الملك عبد الله بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو- على ضرورة عدم الفصل بين الأراضي الفلسطينية. وأشار المسؤول السعودي إلى أن بلاده حذرت من قبل من أن التوافق بين الفلسطينيين سيبقى هشا ما لم يتم استئناف المساعدات الغربية إلى الشعب الفلسطيني. وفي تطور متصل بالأوضاع في غزة قررت مصر نقل ممثليتها الدبلوماسية وسفيرها لدى السلطة الفلسطينية من غزة إلى رام الله. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن متحدث باسم الخارجية أن الوزير أحمد أبو الغيط وقع الثلاثاء أمرا بنقل سفير القاهرة من غزة إلى رام الله. وعلى خلفية الأوضاع في غزة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه حيال الأزمة الإنسانية في القطاع مكررا دعمه للرئيس عباس. من جانبها قالت مصادر صهيونية إن تل أبيب تعتزم فرض حظر اقتصادي كامل على القطاع يشمل حتى التحويلات الخاصة للأفراد من خلال شركة وسترن يونيون والمؤسسات المالية الأخرى. وأضافت أنه لن يسمح بوصول عائدات الضرائب الفلسطينية إلى غزة لتشغيل المؤسسات الحكومية هناك. وذكرت تل أبيب أنها تسعى بذلك لحرمان حماس من الحصول على الأموال. وكان مراقبون اقتصاديون حذروا من مغبّة تردي الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع إذا عُزل عن العالم.