صحيفة: عباس يصفي منظمة التحرير الفلسطينية

كشفت صحيفة "القدس العربي"، اليوم الثلاثاء، أنّ السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بدأت باتخاذ إجراءات عملية لتصفية منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها ودوائرها وكوادرها بكل عناوينها الكلاسيكية القديمة.
وذكرت الصحيفة أنّ هذه الإجراءات تأتِي بعد تنفيذ خطوات موازية على صعيد تصفية مكاتب حركة "فتح" في الخارج.
وتضيف الصحيفة أنّ سفارة السلطة في تونس دخلت على خطوط التصفية المشار إليها، وذلك بإصدار تعميم طالبت فيه جميع موظفي الدوائر التي كانت تحمل اسم منظمة التحرير بإحضار ملفاتهم الإدارية لعرضها على لجنة ستحضر من رام الله بدعوى النظر في تنقلاتهم وترفيعاتهم، علمًا بأن هذه الملفات جميعها بحوزة الصندوق القومي في العاصمة الأردنية عمان.
وقالت الصحفية: إنه في الوقت ذاته "طلبت السفارة من جميع موظفي وكادر المنظمة في الساحة التونسية الالتحاق بالمقر الجديد للسفارة في شارع يوجرتا في إحدى ضواحي العاصمة تونس الراقية، وخاطبتهم للالتحاق بالدوام الرسمي؛ مما يعني تلقائيًّا إلغاء المرجعيات القديمة، وتكريس السفارة كمسئولة عن الأطقم والكوادر التي كانت تعمل تحت لواء منظمة التحرير".
وأكّدت الصحيفة أنّ هذه التعميمات صدرت واتُّخذت ترتيبات بدون أية مخاطبات رسمية بين الموظفين وأعضاء الكادر واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلافًا للتقاليد والأنظمة، مما يؤدي إلى قطع الصلة بين أعضاء اللجنة التنفيذية والدوائر الأساسية للمنظمة في الخارج في تطبيقٍ فعليٍّ هذه المرة لمخططٍ هيكليٍّ يتحدث عنه الجميع لتصفية دوائر المنظمة.
يذكر أن تونس كانت طوال عقود قاعدة التواجد الأساسية لأهم مؤسسات منظمة التحرير؛ حيث تضمّ الدائرة السياسية، والصندوق القومي، وأمانة سر اللجنة التنفيذية، ودائرة اللاجئين.
وتضيف الصحيفة أنه "بموجب الترتيبات الجديدة لم تعد هذه المؤسسات فاعلة أو عاملة، وأصبحت السفارة التابعة للسلطة هي مرجعيتهم، الأمر الذي يتوقع تكريسه رسميًّا باجتماع للموظفين والكادر دعت إليه السفارة يوم غد الأربعاء في مقرها الجديد بهدف تعميد خطة إنهاء العلاقة بين التنفيذية وموظفيها وكادرها بالخارج على أساس التفاهم مع لجنة رام الله بخصوص تنقلات الموظفين، علمًا بأن رؤساء دوائر المنظمة هم الجهة المعنية بمخاطبة أعضاء الكادر".
ويحصل ذلك فيما تَمّ فعليًّا اتخاذ خطوات عملية موازية على صعيد إغلاق مكاتب حركة "فتح" في ساحتي الجزائر ومصر وتصفيتها؛ حيث أحيل جميع أعضاء الحركة وأبنائها في الساحتين رسميًّا إلى سجلات "جيش التحرير الوطني الفلسطيني" ثم إلى التقاعد.