في مخطط جديد: المتمردون يعلنون موعداً للانقلاب على الحكومة الفلسطينية

نقلت مصادر إعلامية عن مصادر أمنية فلسطينية قولها، "إنّ عناصر من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الخاضعة لإمرة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، هددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال اليومين المقبلين ضد الحكومة الفلسطينية، التي انتخبها الشعب والتي تقودها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ويأتي هذا التهديد في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فلسطينية عدة عن مخطط انقلابي وشيك ضد الحكومة الفلسطينية، تقوده الأجهزة الأمنية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعلم رئيس السلطة الفلسطينية وبمبادرة أمريكية أوروبية ودولتين عربيتين، كما ورد.
وبحسب ما أورده موقع "عرب 48" على شبكة "الإنترنت"؛ فإنّ هذه العناصر من منتسبي الأجهزة الأمنية هدّدت اليوم الخميس باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال اليومين المقبلين في حال لم يتم صرف رواتبهم حتى يوم السبت المقبل (28/10)، وهو الموعد الذي كشفت عنه المصادر قبل أيام لبدء الانقلاب على الحكومة بالقوة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ منتسبي الأجهزة الأمنية، هدّدوا بإحراق مقر وزارة المالية الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، في حال عدم صرف الرواتب خلال اليومين القادمين.
وكانت صحيفة "هآرتس" الصهيونية قد نقلت عن مصدر فلسطيني، وصفته بأنه "مطلع"، زعمه أن المخطط الانقلابي الذي يسعى محمود عباس لتنفيذه ضد الحكومة، سيجري تحريكه في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن، وذلك من خلال نشر الآلاف من مسلحي حركة "فتح" ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين ينتمون لها في القطاع، بعد عطلة عيد الفطر، التي شارفت على نهايتها.
وادعت الصحيفة أنّ "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيصدر أوامره بنشر نحو عشرين ألف مسلح من أعضاء حركة فتح، ومنتسبي الأجهزة الأمنية الخاضعين تحت إمرته، في شوارع قطاع غزة".
وحسب ما نقلت الصحيفة العبرية أيضاً؛ فإنّ مهمة المسلحين ستكون الانتشار في المناطق التي تنتشر فيها عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، والتواجد في محيط المباني الحكومية، مشيرة إلى أنّ قرار عباس "جاهز"، وينتظر إصداره للتنفيذ بعد عطلة إجازة عيد الفطر.
وكانت مصادر مقربة من حركة "فتح" في الضفة الغربية، قد ادعت بأنّ الأوامر قد صدرت إلى قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للشروع بتنفيذ مخطط للانقلاب بالقوة على الحكومة الفلسطينية الحالية، مشيرة إلى أنّ هذا المخطط أُعدّ ليكون على هيئة "التحرك الأخير والحاسم" لإسقاط الحكومة والانقلاب عليها، وتشكيل حكومة طوارئ، بمباركة أمريكية صهيونية، وبتوافق دولتين عربيتين مجاورتين، فضلاً عن إقرار الجانب الأوربي، كما قالت.
وزعمت المصادر أنّ هذا المخطط، اتُفق عليه خلال اجتماع سري ضم قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي تخضع لإمرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقادة من حركة "فتح" في الضفة الغربية، بداية الأسبوع الجاري، وذلك بمباركة عباس ذاته.
ويتمثل هذا المخطط، بحسب المصادر، في تنفيذ عدة خطوات تصعيدية ابتداء من يوم السبت (28/10)، بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، من خلال قيام منتسبي الأجهزة الأمنية المحسوبين على التيار الانقلابي في حركة فتح بالسيطرة على كافة مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقوة وبشكل كامل، وطرد كبار المسؤولين المحسوبين على حركة "حماس" في الوزارات أو احتجازهم.
وذهبت المصادر إلى حد التأكيد بأنّ السيطرة على الوزارات والمؤسسات المختلفة بقوة السلاح سيترافق معها تجييش الإعلاميين والكتاب التابعين لحركة "فتح"، ومعهم بعض الفصائل الصغيرة التي تدور في فلك فتح، للتحرك إعلامياً بموازاة التحرك العسكري الميداني على الأرض، من أجل تبرير هذا الانقلاب وتأييد فكرة حكومة الطوارئ، والتي تعد مخالفة للدستور الفلسطيني.
وذكرت المصادر أنّ رئيس السلطة سيعلن في أعقاب هذه الخطوة عن تشكيل حكومة الطوارئ، بذريعة أنّ الحكومة الحالية "غير قادرة على القيام بمهامها"، موضحة أنّ ذلك "سيكون بمباركة أردنية مصرية أوربية وأمريكية"، حسب تعبير المصادر.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ قادة الأجهزة الأمنية وقادة الحركة في الضفة الغربية، أبلغوا من محمود عباس بأنه سيلتقي بعد 48 ساعة من السيطرة على المؤسسات، مع رئيس الوزراء الصهيوني أيهود أولمرت، وسيتم خلال اللقاء الإعلان عن إفراج الاحتلال الصهيوني عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، من أجل محاولة امتصاص غضب الشعب الفلسطيني، وتبرير ما جرى من انقلاب، وإقناع الرأي العام الفلسطيني ب "أهمية" هذه الخطوة الانقلابية "لإنهاء معاناتهم".