لجنة للتحقيق مع القدومي بتهمة الإساءة لعباس

رام الله: شكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة داخلية للتحقيق بأمر المراسلات والوثائق التي تصدر عن مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في تونس، لأنها "تتضمن إساءات بالغة لشخص الرئيس ومكانته الاعتبارية ولمؤسسات السلطة والشعب الفلسطيني بتعبير مصادر مطلعة".
وذكرت صحيفة "القدس العربي" أنه لم يتم الإعلان عن هذه اللجنة التي تم تكليفها بإنجاز تقرير حول خروقات وانتهاكات للأعراف والأنظمة واللوائح الحركية.
وتعتبر هذه اللجنة أحدث حلقة في مظاهر الصراع بين عباس والرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي، اذ انشغل الرجلان بتبادل الاتهامات طوال الأسبوعين الماضيين وتحديدا بعد تحدي القدومي لقرار عباس وحضوره لاجتماعات قمة المؤتمر الإسلامي في طهران رغم قرار الرئيس بمقاطعتها.
ويعتقد علي نطاق واسع بأن التقرير الذي ستضعه اللجنة الجديدة سيكون أساسيا في المرحلة اللاحقة لعزل القدومي وتجريده من الصلاحيات، ويفترض ان تتزامن توصيات اللجنة مع بقاء القدومي وحيدا تقريبا في تونس، مع ترجيح عودة الرجل الثالث في حركة فتح أبو ماهر غنيم مسؤول التعبئة والتنظيم لرام الله وكذلك بقية أعضاء اللجنة المركزية الموجودين في تونس مثل محمد جهاد وأحمد عفانة، وما يقارب خمسة عشر من كوادر فتح المهمة الملحقة بالدائرة السياسية.
وأسس عباس قراره تشكيل اللجنة بعد تلقيه معلومات حول مراسلات ووثائق يرسلها مكتب القدومي في تونس (يديره نجله) لمنظمات وشخصيات وسفارات دولية تتضمن بنودا ومقترحات تسيء لرئيس السلطة ولمؤسساتها وتشكك بشرعية الرئيس وقراراته، ومنها مذكرات صدرت عن مكتب نجل القدومي وأرسلت لعدة مؤسسات خارجية، تتضمن التذكير بان الرئيس عباس ليس رئيسا لكل الشعب الفلسطيني ولا يمثل الا السلطة فقط، ومذكرة اخري تعيد تحديد صلاحيات الرئيس عباس بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبناء علي معلومات السلطة، فمراسلات نجل القدومي العامل في مكتب والده تتضمن ايضا شروحات ضد الرئاسة والرئيس لبعض لوائح المنظمة وتحذيرات من التعامل مع السلطة الفلسطينية او وزير خارجيتها المعين الدكتور رياض المالكي.
ورغم ان القدومي ينفي علمه بمراسلات كيدية من هذا النوع الا ان لجنة عباس استطاعت الحصول علي نسخ وصور عن هذه المراسلات، وتقارير توثق توقيت ومكان وزمان ارسالها من فاكس مكتب إداري يتبع القدومي في تونس.
وتتصور اوساط فتحاوية بان تصاعد حدة الصراع مؤخرا بين عباس والقدومي سيمهد في النهاية لحسم الأمر بعزل الثاني وبقائه وحيدا في تونس خصوصا بعدما أرسل رئيس وزراء فلسطين سلام فياض بيانات لكل المؤسسات الدولية والدبلوماسية في العالم يؤكد فيها ان وزير الداخلية المعين وليس فقط المكلف بإدارة وزارة الخارجية الفلسطينية هو المالكي وليس القدومي.