غنيم الأوفر حظّا لخلافة عباس... إذا ما أصرّ على استقالته!

تشكِّل مغادرة الزعيم الفتحاوي محمد راتب غنيم (أبو ماهر) تونس نهائيا، بعد إقامة استمرت أكثر من ربع قرن، وتسلّمه مسؤوليات حساسة في الحزب الذي يُعتبَر دعامة السلطة الفلسطينية (حركة "فتح")، مؤشِّريْن هامّيْن على أنه قد يكون الخليفة المُرتقب للرئيس الفلسطيني محمود رضا عباس (أبو مازن)، الذي انتهت ولايته منذ أواخر العام الماضي.
من المرجّح أن تكون أطراف إقليمية ودولية مؤثِّرة في اللّعبة السياسية بالشرق الأوسط، عاكفة حاليا على هندسة خِلافة الرئيس الفلسطيني محمود رضا عباس (أبو مازن)، والظّاهر أنها "تنحت" تدريجيا صورة الخليفة الذي سيتولّى الإمساك بمقاليد السلطة الفلسطينية كي يكون مقبولا من الفلسطينيين أولا، ثم من اللاّعبين الإقليميين تاليا.
ويمكن القول أن سِت شخصيات تبدو حاليا "مُتنافسة" على منصِب رئيس السلطة الفلسطينية بفُرص متفاوتة، بحسب مَن يقف وراءها، وهذه الشخصيات هي رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، وأشهر الأسْرى الفلسطينيين مروان البرغوثي ورئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات ورئيس دائرة التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" محمد راتب غنيم (أبو ماهر) ووزير الأمن السابق محمد دحلان ورئيس الحكومة الفلسطينية السابق أحمد قريع.
ومثلما أكّدت مصادر مطلعة ل swissinfo.ch بُعيْد تعيِين الدكتور فياض على رأس الحكومة الفلسطينية، كان هذا الخبير الاقتصادي الذي أمضى قِسما مهِما من حياته في البنك الدولي، يبدو المرشّح المفضّل لمنصب رئيس السلطة بعد عباس، بناء على توافق أمريكي - عربي - فلسطيني. غير أن الحلقة الأخيرة من التوافق (الفلسطينية)، سُرعان ما انفرطت من التوليفة بسبب العداء العلني الذي ما انفكّ فياض يُظهره للفصائل الفلسطينية بما فيها "فتح".
أما الثاني، الذي بدا أن إسرائيل وأمريكا يُعدّانه لرئاسة السلطة، فهو دحلان الذي قاد أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة على أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات وفتك بحركة "حماس"، قبل أن يُصبح وزيرا للأمن في حكومة عباس، فخسِر أوراقه مع انكشاف تحالفه مع أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية وتواتر معلومات دقيقة عن الدّور الذي قد يكون لعِبه في تسميم عرفات.
والرجل الثالث، هو مروان البرغوثي الذي بوأه دوره البارز في الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000) موقِعا مركزيا في مسألة الخلافة بوصفه زعيما يحظى بنوع من الإجماع ويتجاوز انتماءه الحزبي الفتحاوي باسطا يده للفصائل الأخرى. والمرشح الرابع هو أحمد قريع (أبو علاء)، الذي كان أحد أركان المفاوضات السرية الفلسطينية - الإسرائيلية في أوسلو سنة 1993 مع عباس وياسر عبد ربّه، والتي قادت إلى اتِّفاقات الحُكم الذاتي التي تمّ التوقيع عليها في البيت الأبيض في السنة نفسها وأدّت إلى قيام السلطة الفلسطينية.
غير أن هذا القيادي الفتحاوي خسِر سُمعته لدى الفلسطينيين بعد تردّد اتِّهامات بالفساد نُسبت إليه، كامتلاك مصنع يوفر الإسمنت اللازم لبناء جدار الفصل الذي أقامته الحكومة الإسرائيلية لعزل الفلسطينيين. وظهرت نتائج تلك الصورة في شاشة الانتخابات الفتحاوية خلال المؤتمر الأخير للحركة، حيث سقط قريع سقوطا مُدوِّيا في انتخابات اللجنة المركزية.
والمرشح الخامس، ليس سوى صائب عريقات، الذي ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية" مؤخرا، نقلا عن مقرّبين من عباس، أنه يُرشحه لرئاسة السلطة مع ترشيح ناصِر القدوة، وزير الخارجية السابق وابن أخت ياسر عرفات لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي يتولاها عباس نفسه، وهذا الترشيح المُزدوج يعني، إذا ما صحّ، الفصل بين المنصبيْن للمرة الأولى، بعدما جمع كل من عرفات وعباس بينهما.
أما المرشح السادس، (وقد يكون الأول) فهو غنيم، وهو الوحيد الذي كان يُقيم خارج المناطق الفلسطينية، ويعتبر غنيم الذي ولِد في مدينة القدس عام 1937 وانخرط في العمل النقابي والشعبي منذ بداية شبابه، من المؤسسين لحركة "فتح" والمؤسس للخلايا الأولى ونواة فتح في الضفة الغربية والأردن في الفترة ما بين عام 1958 و1963.
وشارك غنيم في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني في عام 1964 ولعِب دورا أساسيا في اتخاذ قرار الكفاح المسلّح مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وخليل الوزير (أبو جهاد)، وكان على رأس أول دورة عسكرية تكوّنت في الصين الشعبية بعد انطلاق الثورة، وبهذه الصفة، كان عضوا في القيادة العامة لقوات العاصفة وعضوا في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في الحركة، وسُمي في بداية السبعينات نائبا للقائد العام للشؤون الإدارية ومسؤولاً عن الساحة السورية بعد الخروج من الأردن عام 1971، وتمركز الثورة في الساحتيْن، السورية واللبنانية، وهو المفوض العام للتعبِئة والتنظيم ل"فتح" منذ 1977.
ثلاث نقاط
وأجمل أحد مساعديه ل swissinfo.ch نقاط قوته في ثلاث ميزات، هي نظافة اليد باعتباره لم يتورّط في قضايا الفساد التي لوّثت صورة السلطة لدى الفلسطينيين، والشرعية التاريخية التي اكتسبها من مشاركته في تأسيس حركة "فتح" وتولِّيه مناصب دقيقة في قيادتها، أبرزها رئاسة دائرة التعبِئة والتنظيم، التي تُعتبر شَرَيان الحركة، وكذلك رئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر "فتح" السادس.
قد يبدو أمين سِر الحركة السابق فاروق القدومي متمتِّعا بالميزات ذاتها، وهو الذي حمل على اتفاقات أوسلو منذ التوقيع عليها وانتقد السلطة نقدا لا هوَادة فيه، لكنه أظهر في الوقت نفسه عُزوفا عن تجميع أنصار وقيادة جناح مُعارض داخل الحركة، ما سهَّل على خصومه نزْع أمانة السِر من يديْه في المؤتمر الأخير ونقلها إلى غريمه أبو ماهر غنيم. ومن المُصادفات العجيبة، أن الرفيقين اللَّدودين، قدومي وغنيم، هُما أقدم عضويْن في اللجنة المركزية وكانا إلى أواخر الشهر الماضي يُقيمان في حي واحد هو حي "المَنزه"، إحدى الضواحي الراقية للعاصمة التونسية التي انتقلا إليها من بيروت مع عرفات في سبتمبر 1982، لكن بقدر ما يفتح قدومي أبواب مكتبه في الطابق الأول من مكاتب الدائرة السياسية في شارع معاوية بن أبي سفيان للإعلاميين ويكشف لهم كل ما يفكِّر فيه، وإن صدم زملاءه في اللجنة المركزية، يتحفِظ غنيم عن الإدلاء بتصريحات صحفية ولا نكاد نجِد في غرفة الانتظار في مكتبه في الشارع الذي يبعُد عن الدائرة السياسية بِضع مئات من الأمتار فقط، سوى كوادِر "فتح"، التي تأتي لمراجعة مكتب التعبئِة الحركي.
وقال مسؤول فتحاوي، فضَّل عدم الكشف عن هويته ل swissinfo.ch أن غنيم دأب، على عكس قدومي، على إقامة مآدِب في بيْته لعباس كلّما زار تونس، وكان يدعو لها قيادات وكوادر الحركة المقيمين في هذا البلد، أمثال رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني العميد أبو المعتصم (أحمد عفانة – 80 عاما)، وكان قدومي، الذي لا ينسجم مع غنيم، يُقاطع تلك المآدب. وسألت swissinfo.ch مساعِدي غنيم عن مواقفه السياسية، فأفادوا أنه حسم أمره بعد فترة قصيرة من التردّد بتأييد اتفاقات أوسلو، غير أنه لا يُحِب التعبير الصريح عن هذا الموقف، لأنه يعرف أنه يصدم قطاعا واسعا من الفلسطينيين، وخاصة الفصائل المعارضة التي حرص على المحافظة على علاقات جيدة معها، وربما ساعد هذا الحذر، بالإضافة لهالة الشعبية التي يحظى بها في "فتح"، على ترجيح الإسرائيليين أنه صاحب الفُرص الأكبر لخلافة عباس، وبدا ذلك واضحا من تحليل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين، الذي نقلت عنه الصحف الإسرائيلية ذكره خلال اجتماع سفراء إسرائيل في أنحاء العالم المنعقد في القدس المحتلة أواخر الشهر الماضي لثلاثة أشخاص، بوصفهم مرشحين محتملين لخلافة عباس، وهم أحمد قريع وسلام فياض ومحمد غنيم.
وكان لافتا أن ديسكين أشار إلى أن قريع لا يتمتّع بشعبية بين الفلسطينيين ودلّت على ذلك نتائج الانتخابات الداخلية لقيادة "فتح"، كما قال، وتوقع أيضا أن يواجه فياض صعوبة في خلافة عباس، لأنه ليس عضوا في "فتح"، بينما رجّح ضمنيا كفّة غنيم بتأكيده أن هذا الأخير "يُعتبر في نظر الجمهور الفلسطيني شخصية نظيفة من ناحية الفساد".
وتجدر الملاحظة أن "توقّعات" ديسكين لم تتكلّم عن الأسماء الأخرى التي تتردّد بكثرة لدى الحديث عن المرشحين لرئاسة السلطة، ما يعني أنها لا تعتبِر هؤلاء مرشّحين جدِيِّين، كما تجدر الملاحظة أيضا أن تحليله مبني على ترجيح يُقلِّل من حظوظ المرشحين الأولين ويمنح الفرص الأوفر للثالث، ويبدو هذا الترجيح أقرب إلى الواقع، إذا ما ربطناه بتطور مُهِم يتعلّق بقرار غنيم مغادرة تونس والانتقال نهائيا إلى الضفة الغربية.
وأفاد أحد مساعديه الباقين في مكتبه في العاصمة التونسية أنه لم يحصل إلا على تصريح مؤقت من السلطات الإسرائيلية للدخول إلى الضفة في الصيف الماضي لحضور مؤتمر "فتح". وكان لافتا أن عباس انتقل بنفسه إلى عمّان لمرافقة غنيم في سيارته إلى رام الله في 29 يوليو الماضي، حيث حظِي باستقبال شعبي.
ورحب الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم بعودة القيادي أبو ماهر إلى الأرض الفلسطينية، مؤكِّدا أن "الفرحة التي تعتلي وجوه المستقبلين تؤكِّد مدى الحُب والتقدير الذي يكِنّه الجميع للقائد غنيم". وحضر الاستقبال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني (برلمان المنفى) سليم الزعنون ورئيس الوزراء سلام فياض وقادة حركة "فتح" وقادة الفصائل الأخرى وعدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
لكن لم يتجاوز التصريح الذي حصل عليه القائد الفتحاوي ثلاثة أشهر، ما جعل الإسرائيليين يُطالبونه بالمغادرة بعد انقضاء الفترة المسموح بها، وفعلا عاد إلى تونس على مضَض إلى أن حصل أخيرا على "رقم وطني"، مثل كل الفلسطينيين الذين عادوا إلى الأراضي الفلسطينية بمُوجب اتفاقات أوسلو، وباتت لديه اليوم هوية جديدة تسمح له بالإقامة في الداخل. وأضاف مساعد غنيم أن الأخير قرّر غلْق مكتب التعبئة والتنظيم في تونس وعيّن جمال محيسن لإدارة مكتب صغير في العاصمة التونسية، سيُدير مؤقتا أقاليم "فتح" في الخارج، كما نقل أسْرته من تونس إلى عمّان، تمهيدا لإدخالها إلى رام الله.
وكان مؤتمر "فتح" الأخير أقر توزيع الدائرة إلى ثلاث دوائر فرعية، واحدة خاصة بالضفة والثانية بغزة والثالثة بالخارج. واللافت أن إسرائيل ما زالت متشدِّدة مع السماح للمقدسِيين المقيمين في الشتات بالعودة إلى فلسطين، لكن المقدسي غنيم هو بلا شك أحد الاستثناءات النادرة في هذا المجال.
وفرص هنية؟
طبْعا، يمكن أن يحتل رئيس الحكومة المُقالة إسماعيل هنية مكانا متقدِّما على كثير من هؤلاء، لو كان واردا أن تُنافِس "حماس" حركة "فتح" على منصب رئيس السلطة، أي لو لم يكن هناك فيتو دولي وعربي على دخول "حماس" طرفا في لعبة الرئاسة، وهذا يعني أن معركة الخلافة ستكون مقتصِرة على أبناء البيت الفتحاوي، غير أن هذه التوقعات والتّخمينات في شأن الخلافة، تستنِد على عنصر أساسي ليس محسوما الآن، وهو هل أن عباس جادّ في الاستقالة التي أعلنها ومُصِر على مغادرة سدّة الرئاسة؟ في هذا السياق أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس أواخر الشهر الماضي، أن قرار عباس بِعدَم ترشّحه للانتخابات الرئاسية "نابع من تراجُع عملية السلام وإحباطه من تعاطي الإدارة الأمريكية مع الموقف الرّاهن بشأن تلك العملية والموقِف الإسرائيلي المُتعنّت".
وقال المركز، إن 49.6% من الذين شملهم الاستطلاع ،عبّروا عن اعتِقادهم بأن الخلافات والتجاذُبات السياسية الداخلية والانقسامات الخارجية، كلها أضعفت موقف عباس وجعلته يرفض العودة إلى المربّع المغلق، واعتبر 25.7% من المشاركين في الاستطلاع، أن عباس لم ينسحِب من الانتخابات الرئاسية، بل هي مناورة سياسية لأهداف تكتيكية. وخلّص المركز إلى نتيجة مفادُها أن المشكلة ليست في كيفية إيجاد بديل عن عباس، لأن الشعب الفلسطيني غنِي بالكفاءات وأصحاب الخِبرات، وإنما هي في كيفية إعادة اللّحمة للصفّ الفلسطيني، لأن الانقسامات الحاصلة هي التي تستغلّها إسرائيل وأمريكا وأوروبا، وهي التي تقدّم الفلسطينيين على أنهم ضُعفاء.
ومن هذه الزاوية، قد يكون اختيار غنيم خليفة لعباس خُطوة مهمّة لإعادة التفاهم، وإن مؤقّتا، بين الفصيليْن الفلسطينييْن الرئيسييْن.
المصدر: سويس انفو