إغلاق مكاتب المنظمة في تونس نهائيًّا..

أبلغ مكتب رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس العاملين في الدائرة السياسية التابعة ل"منظمة التحرير الفلسطينية" في تونس أن مكاتب الدائرة في طريقها إلى الإغلاق نهائيًّا، فيما يُتوقع أن تكتمل خطوات رئاسية لإغلاق هذه الدائرة مباشرة بعد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية الجدد في المؤتمر الحركي السادس الذي يعقد في الرابع من الشهر المقبل.
وبحسب تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "القدس العربي" الجمعة (31-7)، فإن عباس اتخذ فعليًّا ترتيبات إدارية ومالية وتنظيمية تخللتها عدة خطوات في الجانب المالي مع اتصالات شملت قدامى موظفي هذه الإدارة العريقة في المنظمة وكبارها.
وتعهد عباس بدفع رواتب الكادر الفني والإداري العامل في الدائرة السياسية بتونس، مؤكدًا على أن مخصصات الرواتب ستلحق بالموازنة المالية التابعة لمؤسسات السلطة، حيث تم إعداد ذلك ورقيًّا في خطوة تهيئ للإغلاق الفعلي لواحدة من أقدم مؤسسات المنظمة.
وبموجب التوصيات التي تقررت وبدأت تأخذ طريقها حصل العاملون في الدائرة السياسية على وعد من عباس يلتزم من خلاله بصرف رواتبهم الشهرية، كما تم إبلاغ الحاصلين منهم على تصاريح دخول للأراضي الفلسطينية ثم إلحاقهم لاحقًا بكوادر المؤسسات في الداخل، فيما أُبلغ الآخرون بأنه سيتم توزيعهم رسميًّا على كوادر السفارات والبعثات في الخارج.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوات تأتي بعد أن كشف رئيس الدائرة السياسية في المنظمة فاروق القدومي "أبو اللطف" وثيقة تثبت تورط كل من رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس ومحمد دحلان، أحد قادة التيار الخياني، مع العدو الصهيوني في تصفية رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات وقادة في الفصائل الفلسطينية.
وترى مصادر حركية فتحاوية مطلعة أن خطوات عباس التنظيمية والإدارية بخصوص إغلاق الدائرة السياسية تمهد لقرار تنحية القدومي عن عضوية اللجنة المركزية، وأن عباس يسعى إلى تجريد القدومي من كافة ألقابه ومناصبه الحركية.