دعوات لأوباما للمصادقة على تقرير جولدستون

واشنطن: قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الخميس إن على إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما أن تصادق بالكامل على تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في حرب غزة بإشراف القاضي ريتشارد جولدستون وأن تطالب بالعدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب في سياق الحرب .
وأشارت "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان في بيان لها على موقعها الالكتروني الى إن التقليل من شأن تقرير جولدستون بأكمله أو أجزاء منه يعني وجود تناقض بين التزامات الرئيس باراك أوباما المعلنة بشأن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ، وسوف تكشف عن سياسة للكيل بمكيالين في منهج واشنطن إزاء العدل الدولي، في توقيت غير ملائم ، كما أن هذا يعني أيضاً تقويض جهود إحياء عملية السلام.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "الإخفاق في المطالبة بإحقاق العدل إزاء الهجمات التي استهدفت المدنيين في غزة وجنوب إسرائيل من شأنه أن يكشف عن نفاق في السياسة الأمريكية".
وتابعت قائلة: "لا يمكن لإدارة أوباما أن تطالب بالمساءلة على الانتهاكات الجسيمة في أماكن مثل السودان والكونغو ثم تغض النظر عن حلفاء مثل إسرائيل وتدعهم يفلتون بلا مساءلة. مثل هذا المنهج يدعم الحكومات المسيئة التي تتحدى جهود العدل الدولي".
وانتهت بعثة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بحرب غزة بتكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن كلاً من إسرائيل وحركة حماس قد ارتكبا انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في سياق حملة الاثنين وعشرين يوماً أواخر ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، وبعضها يرقى إلى جرائم حرب، وربما دخل منها ضمن ما يعتبر جرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير إن أيا من الطرفين لم يجر تحقيقات كافية ونزيهة في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب المفترض أن قوات كل طرف قد ارتكبتها.
ويوصي تقرير جولدستون بمنح مهلة ستة أشهر للحكومة الإسرائيلية ولحماس كي تظهر خلالها أنها ستجري تحقيقات مستقلة ونزيهة وورد في التقرير أن على مجلس الأمن أن ينشئ مجموعة من الخبراء المستقلين لمراقبة الوضع والكتابة عن مدى اتخاذ الطرفين لإجراءات على مسار التحقيقات الفعالة والنزيهة.