حماس: تقرير"هيومان رايتس ووتش" بشأن حرب غزة كاذب

بعد أن طالبت المنظمة بمحاسبة اسرائيل وحماس

كذّبت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الأحد ما جاء في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن عدم تقديم تل أبيب وحماس تقارير عن الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل 16 شهرا.
وصف وزير العدل، المقال محمد فرج الغول، في تصريحات للصحفيين في غزة الأحد، وصف التقرير بأنه "كاذب ومجاف للحقيقة" معتبرا أنه "يساوي بين الضحية والجلاد".
وقال الغول: "هذا التقرير وما جاء فيه مخالف للحقيقة كون أن الحكومة وحركة حماس قدمت تقريرا شاملا ووافيا للأمم المتحدة وللمفوض السامي بشأن كافة الاستفسارات التي تلقتها حول العدوان الإسرائيلي".
وأضاف الغول "منظمة هيومان رايتس ووتش لم تخاطبنا بأي صفة بشأن ما أرسلناه من تقرير وهي تساوي موقفنا بإسرائيل باطلا، كون أن الحكومة قدمت تقريرها بكافة التفاصيل بينما تل أبيب لم تقدم أي تقارير بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها".
ودعا الغول المنظمة الحقوقية إلى "تحرى الصدق والحقيقة في تقاريرها وعدم تشويه مواقف المقاومة الفلسطينية".
كانت هيومان رايتس ووتش دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل وحركة حماس لتقديم تقارير بشأن "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان خلال حرب غزة التي اسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني.
طالبت "هيومان رايتس ووتش" المجتمع الدولي ب "عدم إغماض عينيه" عن "الانتهاكات الخطيرة"، وإلا عرض نفسه للاتهام بالتحيز.
كان تقرير طلبته الأمم المتحدة ونشره في سبتمبر/أيلول الماضي القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون أشار إلى "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد البشرية" ارتكبها الطرفان خلال ماعرف بحرب غزة ( 27 ديسمبر/كانون أول 2008- 18 يناير/كانون ثان 2009).
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حضت الاحد المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على اسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لتقديم تقارير عن "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الانسان خلال حرب غزة.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية والتي مقرها في نيويورك ان التحقيقات التي اجرتها اسرائيل حتى الان بشان الهجوم الذي شنته في نهاية 2008 على الاراضي الفلسطينية لا تتفق مع المعايير الدولية في حين ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تجر ادنى تحقيق ذي صدقية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي ب"عدم اغماض عينيه" عن "الانتهاكات الخطيرة" والا عرض نفسه للاتهام بالتحيز.
واضافت ان "الحكومات التي تسكت عن الافلات من العقاب في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني تضعف تاثير الدعوات التي تطلقها لمحاسبة دول مثل سريلانكا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية".
وحذر التقرير من انه "اذا لم تسفر في نهاية الامر التحقيقات الداخلية في اسرائيل وفي قطاع غزة عن شيء فان الملاحقات الدولية ستكون الوسيلة الوحيدة امام الضحايا المدنيين لهذا النزاع للحصول على العدالة".
وكان تقرير طلبته الامم المتحدة ونشره في ايلول/سبتمبر الماضي القاضي ريتشارد جولدستون اشار الى "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد البشرية" ارتكبها الطرفان في غزة.
وقد اوقعت هذه الحرب، التي شنتها اسرائيل على غزة من 27 ديسمبر/كانون اول 2008 حتى 18 كانون الثاني/يناير 2009 لوقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اراضيها، اكثر من 1400 قتيل في الجانب الفلسطيني و13 في الجانب الاسرائيلي.
ودعت الجمعية العامة للامم المتحدة اسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية الى اجراء تحقيقات "ذات صدقية" بشان هذه الحرب.
واستنادا الى هيومن رايتس ووتش فان جنديا اسرائيليا واحدا حوكم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية لقيامه بسرقة بطاقة ائتمانية لفلسطيني خلال النزاع. ومن المقرر محاكمة جنديين اثنين اخرين لانهما امرا طفلا فلسطينيا بفتح اكياس كانا يخشيان ان تكون مفخخة.
من جهة اخرى، وجه الجيش الاسرائيلي لوما الى ضابطين كبيرين اثر اطلاق قذائف فوسفورية على مبنى تابع للامم المتحدة في غزة.
وعلى حد معلومات هيومن رايتس ووتش فان الجيش الاسرائيلي حقق في 150 حادثا لكنه اكتفى باخذ اقوال العسكريين المعنيين من دون الاستماع للضحايا او للشهود في 120 حالة.
كذلك اتهم التقرير اسرائيل بانها لم تجر تحقيقات ذات صدقية بشان الوسائل التي يمكن ان تكون ادت الى انتهاكات لقوانين الحرب ولاسيما استهداف رجال شرطة او اطلاق قذائف مدفعية وفوسفورية على قطاعات ماهولة.
وبالنسبة الى حماس، اعربت المنظمة عن الاسف لعدم تنفيذها اي عقوبات اثر مئات "الهجمات الصاروخية التي استهدفت عمدا السكان في التجمعات العمرانية الاسرائيلية وقتلت 3 مدنيين واصابت عشرات اخرين".
وقال ان "حالات اغتيال وتعذيب متهمين بالتعاون (مع اسرائيل) وخصوم سياسيين من جانب الاجهزة الامنية لحركة حماس في غزة بقيت ايضا بلا عقاب".
وتؤكد اسرائيل ان تحقيقاتها العسكرية جرت وفقا لاعلى المعايير الدولية وانها لم تسفر عن اي شيء يثبت ان جنودها تعمدوا مهاجمة مدنيين في غزة.
وفي يناير/كانون ثان الماضي، وفي تقرير سلم الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اقرت اسرائيل مع ذلك بان قواتها ارتكبت اخطاء في التقدير لكنها لم تنتهك القانون الدولي.