نددت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين بقرار السلطة الفلسطينية طلب تأجيل عرض تقرير ريتشارد فولك المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على مجلس حقوق الإنسان. وقال محمد فرج الغول وزير العدل في حكومة حماس المقالة _في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة_ إن تأجيل البحث في تقرير فولك خطوة غير مبررة تعني إعدام التقرير لأنه لا يقل قيمة عن توصيات تقرير ريتشارد جولدستون رئيس بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 14 شهرا. واعتبر الغول أن استمرار تأجيل تلك التقارير التي تثبت تورط إسرائيل بارتكاب جرائم حرب لا يدع مجالا للشك في أن الفئة التي تمثل الفلسطينيين هناك فقدت البوصلة وأنها غير مؤتمنة على مصالح الضحايا وتساوي في مصالحها مع الاحتلال. ودعا الوزير المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التجاوب مع هذه التوجهات التي يطلقها مندوبو "سلطة رام الله" في المحافل الدولية واصفاً إياها ب"المشبوهة". وطلبت السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير فولك قبل أيام معتبرةً أنه يساوي في عدد من بنوده بين إسرائيل والفلسطينيين وطلبت إعادة النظر فيها إلى جانب أنه ينقصه عدد من قضايا معاناة الفلسطينيين، على حد قولها. ورفض الغول هذه المبررات وقال إن قرار السلطة الفلسطينية مرتبط بشكل أساسي بقرار العودة للمفاوضات غير المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن حكومته هي الطرف الوحيد الذي تعامل مع لجان التحقيق من أجل الوصول إلى حقيقة ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين. وطالب الغول القادة العرب المشاركين في القمة العربية في ليبيا نهاية الشهر الجاري بضرورة وضع حد لهذه التنازلات المجانية التي تقدما السلطة في رام الله للاحتلال الإسرائيلي وألا يشكلوا غطاء لهذه الجرائم النكراء.