"رايتس ووتش" تطالب الكونجرس بالتحقيق في تقرير جولدستون لا رفضه

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أعضاء مجلس النواب الأميركي معارضة قرار يدعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى رفض التحقيق في انتهاكات إسرائيل وحماس لقوانين الحرب في نزاع غزة الأخير.
وكان الكونجرس قد دعا الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية إلى "الرفض الصريح لأي تصديق أو المزيد من الفحص لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة- تقرير جولدستون- في مختلف المحافل"، الذي من المقرر مناقشة هذا القرار غير المُلزم اليوم 3 نوفمبر.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن "قرار الكونغرس الذي يدين تقرير غولدستون، فيه أخطاء في الحقائق التي يسردها، وهو يساعد على حجب تنفيذ العدالة بحق المسئولين عن انتهاكات جسيمة، على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني". وطالبت الكونغرس بمعارضة هذا الرفض لتقرير تفصيلي ومتوازن تقول إدارة أوباما: إنه يستحق الاهتمام، وقالت سارة ليا ويتسن: "على الكونغرس ألا يقوض من جهود إدارة أوباما الرامية لتشجيع التحقيقات الداخلية الموثوقة.
وطالبت سارة ليا المسؤولين الأميركيين ذكر بواعث قلقهم من تقرير غولدستون، بدلاً من انتقاد التقرير بشكل عام غير مُحدد". مؤكدة أن الإخفاق في توضيح التفاصيل يوحي بأن بواعث القلق هي مجرد اعتبارات السياسات الداخلية أكثر منها حقائق ثابتة.
كما شددت هيومن ووتش على إسرائيل وحماس أن يبدءا الآن في تحقيقات داخلية موثوقة تنظر في أمر المزاعم الجسيمة الواردة في تقرير غولدستون. وناشدت الكونغرس الأميركي وإدارة أوباما المطالبة بإجراء هذه التحقيقات، لا أن ينخرطا في مهاترات حزبية تعيق إحقاق العدالة ووضع حد للانتهاكات.
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة الخاص بغزة- المعروف بتقرير غولدستون، نسبة لكاتبه الأساسي القاضي ريتشارد غولدستون- يوثق جرائم الحرب على قطاع غزة في نهاية العام الماضي، من قبل إسرائيل وحركة حماس، أثناء القتال الذي دام 22 يوماً في غزة وجنوبي إسرائيل. كما انتقدت الحكومة الأميركية بقوة تقرير غولدستون، لكنها قالت في الوقت ذاته إنه يحتوي على مزاعم جسيمة تستوجب فتح التحقيقات الداخلية من قبل إسرائيل وحماس.
وقد أكدت هيومن رايتس ووتش على معارضتها لقرارات وتقارير أممية أحادية الجانب لا تنظر إلا في الانتهاكات الإسرائيلية. لكن تقرير غولدستون يختلف عن هذه السياسة بما أنه يفحص بعين انتقادية ممارسات جميع أطراف النزاع، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.