حماس ترفض مزاعم بارتكابها جرائم حرب في غزة

ردا على تقرير جولدستون

رفضت حركة حماس رسميا الاربعاء مزاعم وردت في تقرير للامم المتحدة بارتكابها جرائم حرب خلال القتال الذي دار بين 27 ديسمبر/ كانون الاول و18 يناير/ كانون الثاني عام 2009 في غزة.
وقال مسئولو حماس ان الجماعة اوضحت في ردها المؤلف من 52 صفحة والذي سلمته لمسئول بالامم المتحدة في غزة ان مقتل ثلاثة مدنيين اسرائيليين في هجمات صاروخية خلال الهجوم الاسرائيلي كان مجرد حادث وانها كانت تستهدف المنشات العسكرية.
وقتل ما يصل الى 1387 فلسطينيا بينهم مئات المدنيين و 13 اسرائيليا بينهم ثلاثة مدنيين في الحرب التي شنتها اسرائيل بهدف معلن هو الحد من الهجمات الصاروخية على اراضيها.
وعلقت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك الاسبوع الماضي على موجز لتقرير اصدرته حماس بالقول ان "زعم الجماعة ان هجماتها الصاروخية على اسرائيل ليست جرائم حرب هو في الواقع زعم خاطئ قانونا".
وقالت هيومان رايتس ووتش التي انتقدت ايضا السلوك الاسرائيلي في حرب غزة "سقطت مئات الصواريخ على مناطق مدنية في اسرائيل حيث لا توجد منشات عسكرية".
جاء تقرير حماس استجابة لطلب بعثة للامم المتحدة بقيادة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون التي وجدت ان القوات الاسرائيلية والنشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحكمه حماس ارتكبوا جرائم حرب.
وامهل تقرير جولدستون الصادر في سبتمبر/ ايلول اسرائيل وحماس ستة اشهر لاجراء تحقيقات موثوق فيها في سلوك قواتهما في صراع غزة والا واجهتا احتمال المحاكمة في اتهامات جرائم حرب في لاهاي.
وقاطعت اسرائيل تحقيق الامم المتحدة ووصفت تقرير جولدستون بانه غير متوازن، مشيرة الى صعوبة قتالها نشطاء يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.
لكن اسرائيل اعطت الجمعة الماضي الامم المتحدة وثيقة مفصلة للتحقيقات التي اجراها الجيش الاسرائيلي في هجوم غزة كاشفة النقاب عن انها اجرت 36 تحقيقا جنائيا في سلوك قواتها.
وقال الجيش الاسرائيلي ايضا ان ضابطين احدهما برتبة جنرال والاخر برتبة كولونيل وجه لهما اللوم لاجازتهما قصف منطقة مكتظة بالسكان في غزة بالمدفعية مما اسفر عن اصابة منشأة للامم المتحدة.