بدران: قرار حجب المواقع الإلكترونية "إداري بحت"

عمان : أكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان فى الاردن الدكتور عدنان بدران حيادية مواقف المركز تجاه القضايا التي يتعامل معها، مشددا على أهمية التزام الحكومة بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وقال بحسب صحيفة "الرأى" الاردنية "ان المركز الوطني لحقوق الإنسان حيادي ومع الحق دوما"، واضاف انه لابد من التأكيد على الحكومات بضرورة احترام الالتزام بالمواثيق الدولية وان تكون قراراتها متوافقة ومنسجمة مع مبادىء تلك المواثيق والمعاهدات.
وفيما أيد رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عدنان بدران فتح المجال للمواطنين بما فيهم الموظفون تصفح المواقع الالكترونية، وحرية الحصول على المعلومات، إلا أنه وصف قرار الحكومة بحجب المواقع الإلكترونية عن موظفي الحكومة، بأنه "إداري بحت وليس لإغلاق المعلومات عن المواطنين" مستندا إلى تبريرات الحكومة.
وبحسب التبريرات الحكومية لقرار حجب المواقع الالكترونية التي نقلها وزير الاتصالات مروان جمعة ووزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، خلال لقاءيهما بالمركز، فإن وقت عمل الموظف ملك للحكومة، وان عملية تصفح الانترنت من شأنه الهاء الموظفين عن أداء واجبهم الوظيفي.
وقال بدران في تصريح لل"الرأي" ان الوزيرين اخبرا المركز الوطني بان المواقع الإلكترونية مفتوحة قبل ساعات الدوام وبعد انتهائها، بمعنى لو جاء الموظف مبكرا على عمله باستطاعته أن يتصفح الإنترنت، أو إذا تأخر بعد نهاية الدوام بإمكانه الولوج إلى الشبكة العنكبوتية.
وبين بدران أن لدى المركز انتقادات على القانون، والحكومة من جانبها قدمت تفسيرات، سندرسها وسيكون لنا رأي بها، لافتا إلى أن القانون صدر لتنظيم الصحافة الإلكترونية، في ظل عدم وجود إجراءات تنظيمية، موضحا أن المنظمات الدولية انتقدت الأردن لعدم وجود قانون لتنظيم النشر الإلكتروني والصحافة الإلكترونية.