الحكومة تحجب موقعا معارضا نشر مؤتمرا عن الإصلاح بمصر

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الحجب الجزئي الذي فرضته الحكومة على موقع جبهة إنقاذ مصر منذ يوم الجمعة الماضي حيث تم حجبه عن الكثير من مستخدمي الإنترنت في مصر من المشتركين في أغلب الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت واستطاع عدد بسيط من مستخدمي الشبكة عبر الأرقام المجانية أو خدمة ال " ADSL" تصفح الموقع. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، أنها تيقنت من فرض هذا الحجب الجزئي على الموقع عبر محاولة الكثير من فريق عملها دخول الموقع من أماكن مختلفة وعبر استخدام أرقام تليفونات خدمة الإنترنت المختلفة فكانت النتيجة سلبية في أغلبها سواء عبر فريق عمل الشبكة أو بعض أصدقائها ومتطوعيها. وأوضحت الشبكة أنها تلقت رسالة من مسئولي موقع الجبهة تؤكد أن الحجب تم فرضه بعد نشر وقائع مؤتمر خاص بالإصلاح السياسي تم عقده في لندن تحدثت فيه سكرتير عام حزب الغد جميلة إسماعيل وزوجة سجين الرأي الدكتور أيمن نور رئيس الحزب عن وقائع المحاكمة الغير عادلة التي فرضت على نور. وتعليقا على حظر الموقع ، قال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه لا جديد في موقف الحكومة المصرية فهي تطلق التصريحات الرنانة حول حماية حرية الرأي والتعبير ولكنها في حقيقة الأمر تمارس نفس الرقابة والحجر على حرية الصحافة والتعبير وحق تداول المعلومات بشكل متعسف ومخالف للقانون وكررت الشبكة إدانتها الشديدة لهذا الحجب المفروض على موقع جبهة إنقاذ مصر، الذي يضيفها بذلك لقائمة المواقع المحجوبة في مصر التي تشمل أيضا موقع حزب العمل وجريدة الشعب الخاص به، فيما يعد جريمة، حين تتم في ظل رئيس وزراء، يدعي انتمائه لجناح الإصلاحيين ضمن حكومة الحزب الوطني، فضلا عن انتمائه المهني لخندق العاملين في المعلوماتية. يذكر أن موقع جبهة إنقاذ مصر، هو لسان حال إحدى المجموعات الناشطة في مجال الإصلاح السياسي، والتي تكونت ضمن ما يربو على أربعة عشر مجموعة ضاقت من القمع والاستبداد السياسي في مصر، وخرجت تطالب بالمزيد من الحريات المدنية والسياسية والإصلاح السياسي، وقد أعلنت بيانها التأسيسي في إبريل 2005.