غزة: قالت مصادر في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن عناصر من الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس اعتقلت السبت اثنين من عناصرها في غزة. ونقل موقع "فلسطين اليوم المقرب من حركة الجهاد الإسلامي عن المصادر قولها ان قوة من الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة اعتقلت صباح اليوم عنصرين من سرايا القدس أثناء تصديهما لقوة خاصة إسرائيلية شرق مدينة غزة. وذكرت المصادر أن أحد المعتقلين مطلوب للقوات الإسرائيلية وانه أصيب في محاولتي اغتيال استهدفته في وقت سابق. ولم يصدر تعقيب من الحكومة المقالة التي دأبت على نفى أي اعتقالات لنشطاء فلسطينيين على خلفية التصدي للجيش الإسرائيلي. وتسعي حماس إلى التوصل الى تهدئة مع إسرائيل لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ عامين. وتبادلت حركتا فتح وحماس في وقت سابق السبت الاتهامات باعتقال عناصرهما في الضفة وغزة، حيث اتهمت حركة فتح حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة باعتقال 41 من عناصرها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأوضحت الحركة في بيان صحفي ان مسلحي حماس اختطفوا سبعة من قيادات حركة فتح في خان يونس، إلى جانب اختطاف 34 من كوادر الحركة في المنطقة. ومن جهتها، اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال سبعة من عناصرها في الضفة الغربية. وقالت الحركة في بيان صحفي إن الاعتقالات جرت الجمعة في مدن بيت لحم وأريحا، مضيفةً أن من بين المعتقلين أسير محرر من السجون الإسرائيلية اعتقل قبل أن يصل إلى بيته. وتتبادل الحركتان الاتهامات بصورة شبه يومية باعتقال عناصر كل فصيل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2007. ومن جانب آخر، قال نائب عن حركة فتح السبت إن حركته تدرس بجدية المقترحات المصرية لدعم جهود إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام الداخلي، مشدداً في الوقت ذاته على رفض فرض أي شروط مسبقة. وقال فيصل أبو شهلا في تصريحات إذاعية إن حركة فتح تتعامل بجدية مع المقترحات المصرية التي قدمها الوفد الأمني المصري خلال مشاوراته في رام الله ، لكننا نعتبر استمرار وضع الشروط يعرقل التوصل لاتفاق المصالحة. واستهجن أبو شهلا الشروط التي تضعها حركة حماس بخصوص ملف الاعتقال السياسي وعدم المشاركة في الحوار دون الإفراج عن معتقليها في الضفة الغربية. وأوضح إن ما تم الاتفاق عليه في السابق من قبل الطرفين (فتح وحماس) هو عدم وضع أي شروط مسبقة لبدء حوار المصالحة الذي ينهي الانقسام، مضيفاً أن وضع الشروط المسبقة يكشف عن الطرف الذي يصر على استمرار الانقسام. وكان الوفد المصري برئاسة محمد إبراهيم، مساعد مدير المخابرات المصرية، سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رام الله الجمعة مقترحا يتضمن رؤية للوصول إلى حلول للقضايا العالقة في الحوار الوطني الفلسطيني على أمل توقيع اتفاق للمصالحة نهاية الشهر الجاري. وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس الفلسطيني إنه يقبل بأي اقتراح مصري لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي طالما أنه لا يعيد الحصار على الشعب الفلسطيني. وأضاف عباس في حوار مع مجلة أكتوبر الأسبوعية المصرية تنشره في عددها الأحد أنه وجه الوفد المشارك في جولة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي عقد مؤخرا في القاهرة بقبول أي اقتراح مصري لا يتسبب في استمرار الحصار على قطاع غزة. وأكد أنه يدرك بأن مصر لن تأتي باقتراح يفرض الحصار. وشدد الرئيس الفلسطيني على رفضه تدخل أي دولة أخرى للعب دور الوسيط قائلا: إن مصر البلد الوحيد الذي يعرف كيف يدير الصراع العربي الإسرائيلي. كما أكد عباس تمسك السلطة الفلسطينية بالانتخابات لحل الخلافات الفلسطينية داعيا الأشقاء العرب والمراقبين الدوليين إلى الإشراف والمشاركة في الانتخابات. وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اقتنع بأن المواقف المعتدلة هي السبيل الوحيد للوصول إلى حلول وأن حماس لا ترفض السلام وخطاب مشعل الأخير كان معتدلا. وأشار عباس إلى إن قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منذ عامين ما زال تحت حكم السلطة الفلسطينية قبل وبعد الانقلاب.. فالرواتب مستمرة والصرف لا يزال مستمرا على الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الأمور الحياتية، لافتا إلى أن نحو 58 بالمئة من ميزانية السلطة موجهة لغزة ولن تتوقف. ونفى أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت أحدا من حركة حماس الا لأسباب وجود أسلحة أو اخلال بالأمن او عمليات غسل أموال مدللا على ذلك بأن معظم قيادات حماس كانت موجودة في رام الله أثناء الحرب على غزة ولم يتعرض لها أحد.