اتهمت حركة حماس غريمتها حركة فتح الاثنين باعتقال 80 من أعضائها في مسعى لتخريب محادثات المصالحة الفلسطينية التي تتوسط فيها مصر، فيما نفت فتح هذه الاتهامات من جانب حماس. وتشير هذه القضية الى التحديات التي تواجهها القاهرة في محاولة انهاء الانقسامات بين حماس وفتح وتشكيل حكومة وحدة تتبنى سياسة مؤيدة للسلام قد تقود الى رفع الحصار الذي تقوده اسرائيل على قطاع غزة. واتهم ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة حركة فتح "بمحاولة افشال" محادثات الوحدة التي ترعاها مصر والمقرر أن تبدأ الاربعاء. على الجانب الاخر، قال متحدث باسم أجهزة الامن في الضفة الغربية ان كل من يضر بالامن الفلسطيني سيعتقل ويستجوب. وقال ياسر عبد ربه القريب من عباس "لا يوجد اي اعتقال سياسي في الضفة الغربية." مشيرا الى أن كل من يبرأ من الاتهامات بارتكاب جرائم أمنية سيفرج عنه وفقا لما يقتضيه القانون ولكن "ليس هذا تحت ضغط حماس او مصر ولا تحت اي طرف اخر." وفى وقت سابق، اتهمت حركة حماس الاثنين الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع اسرائيل اثناء هجومها على قطاع غزة من خلال تزويدها بخرائط عن مواقع حماس حصلت عليها من خلال عناصر تابعة لها في القطاع. وقال محمد لافي المدير في جهاز الامن الداخلي التابع للحكومة المقالة خلال مؤتمر صحفي في غزة "قام ضباط وعناصر من الاجهزة الامنية التابعة لمقاطعة رام الله بتكليف اتباعهم رسميا برصد وكشف تحركات المقاومة ونقلها لهم ومن ثم تم نقلها الى العدو الذي استهدف هذه المواقع". واضاف ان "هذه المجموعات قامت عن طريق برنامج "غوغل إيرث" بإعداد خرائط لتحديد المساجد والمؤسسات واماكن الانفاق والتصنيع وارسالها الى مسؤوليها قبيل الحرب مباشرة". وعرضت وزارة الداخلية المقالة خلال المؤتمر تسجيلات تلفزيونية لاشخاص اكدت انهم موظفون في السلطة الوطنية الفلسطينية يعترفون بتعاونهم مع الاجهزة الامنية في الضفة الغربية خوفا من "انقطاع رواتبهم". الا ان ياسر عبد ربه قال ان تلك الاعترافات انتزعت قسرا وهي جزء من مخطط حماس لتسميم الاجواء قبل محادثات القاهرة. وأضاف "حماس عطلت الحوار في المرة الاولى وهي الان تخترع قضايا وقصصا ومؤلفات موحى بها من القيادة الدمشقية لحماس لتعطيل الحوار الثاني."