وفد المخابرات المصرية يغادر الضفة الغربية بعد محادثات مع الفصائل.. وأبومازن يرفض وسطاء غير المصريين.. وحماس تبدى مرونة

غادر الوفد الأمنى المصرى مناطق السلطة الفلسطينية ظهر أمس السبت، بعد زيارة استمرت 3 أيام، اجتمع خلالها مع رئيس السلطة محمود عباس، كما التقى بممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، فى إطار المساعى المصرية لدفع الحوار الداخلى الفلسطيني.
وأعلنت حركة فتح أمس، أنها تدرس بجدية المقترحات المصرية لدعم جهود إنجاح الحوار، وصرح نائب عن حركة فتح، بأن استمرار وضع شروط من قبل حركة حماس، يعرقل التوصل إلى اتفاق المصالحة.
كما أبدت حركة حماس مرونة أمام المقترحات المصرية، وقال رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى عزيز الدويك ،القيادى بحماس، أمس السبت، إن جهود الوفد المصرى الذى يجرى مشاورات ولقاءات مع الفصائل الفلسطينية فى رام الله، تتجه "نحو حلحلة العقبات باتجاه المصالحة الفلسطينية".
وأضاف دويك أن اللقاء الذى جمعه بالوفد المصرى بمشاركة نواب من حماس كان إيجابيا إلى حد كبير وساده أجواء من التفاؤل والمصارحة".
وثمن الدويك الدور المصرى المبذول لرأب الصدع الفلسطيني، مؤكدا على أهمية أن تنصب الجهود بالضغط على الفرقاء الفلسطينيين من فتح وحماس بنفس الدرجة وأن يقف المصريون على مسافة متساوية من الجميع.
وحول ما إذا كانت اللقاءات المتواصلة بين المصريين والفصائل قد حققت أى نتائج إيجابية باتجاه توقيع اتفاق مصالحة الشهر الجاري، قال الدويك "يبدو أن هناك حلحلة واضحة والآن الأمر موقوف على الأخوة فى السلطة للاستجابة بخصوص ملف الاعتقالات على خلفية فصائلية".
وعن الورقة المصرية الجديدة التى نشر عن طرحها أمام الفصائل فى رام الله لتذليل العقبات أمام المصالحة ، قال الدويك "إن الأمر يدور عن أفكار توافق عليها المصريون مع قيادة الفصائل فى دمشق وجرى طرحها لتطوير الأفكار بشكل يدفع أكثر لإنهاء الانقسام".
من جانبه، قال فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح، إن حركته تدرس "بجدية" المقترحات المصرية لدعم جهود إنجاح الحوار الوطنى الفلسطينى لإنهاء الانقسام الداخلي، مشددا فى الوقت ذاته على رفض فرض أى شروط مسبقة.
وقال أبو شهلا إن حركة فتح تتعامل بجدية مع المقترحات المصرية التى قدمها الوفد الأمنى المصرى خلال مشاوراته فى رام الله، "لكننا نعتبر استمرار وضع الشروط يعرقل التوصل لاتفاق المصالحة".
وفى هذا السياق، استهجن أبو شهلا الشروط التى تضعها حركة حماس بخصوص ملف الاعتقال السياسى وعدم المشاركة فى الحوار من دون الإفراج عن معتقليها فى الضفة الغربية.
وأوضح "إن ما تم الاتفاق عليه فى السابق من قبل الطرفين هو عدم وضع أى شروط مسبقة لبدء حوار المصالحة الذى ينهى الانقسام"، مضيفا أن وضع الشروط المسبقة يكشف عن الطرف الذى يصر على استمرار الانقسام.
وأكد المتحدث باسم حركة حماس فوزى برهوم أن موقف مصر بات قريباً جداً من موقف حركة حماس فى ملفى المعتقلين السياسيين واللجنة المشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال برهوم فى حديث لوكالة أنباء (معا) الفلسطينية المستقلة: إن حركته قدمت كل ما طلب منها ووضعته بين يدى الوفد الأمنى المصرى حتى تساهم فى إنجاح الجهد المصرى المتواصل.
وأضاف: «قدمنا رؤيتنا لكل الملفات، ويجب على حركة فتح حتى تعطى مزيداً من الدفع لإنجاح الجهد المصرى أن يكون موقفاً قريباً من هذه المواقف التى فيها مصلحة للجميع».
وأوضح برهوم «أن نجاح جولة الوفد الأمنى المصرى مرهون بمواقف حركة فتح وننتظر ما سينجم عن هذه اللقاءات».
وقال برهوم: إن حركته طلبت من مصر أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف الاعتقال السياسى قبل 25 تموز الجارى حيث موعد استئناف الحوار.
وكان الوفد المصرى برئاسة محمد إبراهيم، مساعد مدير المخابرات المصرية، سلم فى الرئيس الفلسطينى محمود عباس رام الله أمس مقترحا يتضمن رؤية للوصول إلى حلول للقضايا العالقة فى الحوار الوطنى الفلسطينى على أمل توقيع اتفاق للمصالحة نهاية الشهر الجاري.
وفى تصريحات للرئيس الفلسطينى محمود عباس، أكد أنه يقبل بأى اقتراح مصرى، لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلى الفلسطيني، طالما أنه لا يعيد الحصار على الشعب الفلسطيني.
وأعرب أبو مازن عن اعتقاده بأن خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، اقتنع بأن المواقف المعتدلة هى السبيل الوحيد للوصول إلى حلول، وقال إن حماس لا ترفض السلام، كما نفى أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قد اعتقلت أحدا من أفراد حماس فى الضفة الغربية، إلا لأسباب تتعلق بوجود أسلحة، أو إخلال بالأمن، أو عمليات غسيل أموال، مشيرا إلى أن معظم قيادات حماس كانت موجودة فى رام الله، أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فى قطاع غزة، ولم يتعرض لها أحد بأذى.
وقال عباس إن قطاع غزة مازال تحت حكم السلطة الفلسطينية، قبل وبعد الانقلاب الذى نفذته حركة حماس فى عام 2007، إذ أن نحو ثمانية وخمسين بالمائة من ميزانية السلطة يتم توجيهها لغزة، وهو أمر لن يتوقف.
وحول ملف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط المختطف فى غزة، قال محمود الزهار عضو المكتب السياسى فى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه "ليس هناك أى جديد بخصوص هذا الملف"، وأوضح الزهار "أن قمة الثمانى اتخذت قرارا بفتح المعابر، وسنشهد تداعيات عملية على أرض الواقع خلال الأسابيع المقبلة".
وعلى جانب آخر، قالت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي، إن المفاوضات حول شاليط الأسير لدى حماس، سوف تستأنف الأسبوع المقبل"، وذلك خلال المحادثات التى من المتوقع أن يجريها حجاى هداس، المكلف بملف شاليط فى زيارته للقاهرة، التى يلتقى خلالها مدير المخابرات المصرية العامة عمر سليمان.