رام الله: يعتزم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك العودة إلى عمله اليوم الأحد بعد اعتقال دام ثلاث سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وسط توقعات بحدوث أزمة بعد رفض نواب من حركة فتح الاعتراف به رئيساً للمجلس التشريعي. ونقلت جريدة "الغد" الأردنية عن مصادر مطلعة أن الدويك يعتزم ممارسة عمله في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله بعد مؤتمر صحفي يعقده صباحاً. ورفض عدد من نواب حركة فتح الاعتراف بالدويك رئيساً للمجلس التشريعي، حيث قال الأمين العام للمجلس إبراهيم خريشة أن "الدويك لم يعد رئيساً للمجلس التشريعي، خاصة أن القانون الداخلي للمجلس يشير إلى ضرورة انتخاب هيئة رئاسية جديدة كل عام". وأضاف: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى جلسة لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس، وفق القانون، ولكن كتلة حماس البرلمانية رفضت ذلك". وحول ما إذا كان سيتم اتخاذ أية إجراءات قد تحول دون ممارسة الدويك عمله كرئيس للمجلس التشريعي، من داخل مكتب رئاسة المجلس في رام الله ، قال خريشة "على الدويك إن كان يدرك أبعاد القانون جيداً، وأن لا يأتي لممارسة أعماله كرئيس للمجلس التشريعي، فهو لم يعد كذلك، وفق القانون رئيساً للمجلس". وأضاف "لا أدري إن كان سيأتي اليوم إلى مكتب رئاسة المجلس أم لا، وبالتالي لا يمكنني الحديث عن محض افتراضات حتى الآن، نحن نتمسك بالقانون، ولكل حادث حديث". ونفى خريشة أن يكون هناك موقف متعمد ضد الدويك، تعقيباً على أنباء تحدثت عن قيامه وعدد من نواب حركة فتح بإغلاق أبواب مقر المجلس في رام الله عن قصد، للحيلولة دون تمكن الدويك من عقد مؤتمره الصحفي، فور الإفراج عنه داخل المبنى. وقال :" أيا من الدويك أو غيره لم ينسق معه في عقد هذا المؤتمر، ولم يطلب أن يعقد مؤتمره هذا داخل المقر، وأن دوام المجلس التشريعي كان قد انقضى، وبالتالي "من الطبيعي إغلاق الأبواب".