إسرائيل تسجن عزيز الدويك إداريًا لمدة 6 شهور وتعتقل ثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني

حكمت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر. ومحاكمة الدويك تزامنت مع اعتقال الجيش الإسرائيلي لثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس في مدينتي رام الله والقدس.


وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت قرار السجن الإداري على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد أن اعتقله الجيش الإسرائيلي، قبل نحو أسبوع على حاجز جبع العسكري جنوب شرق مدينة رام الله خلال مغادرته المدينة عائدًا إلى مكان إقامته في مدينة الخليل.


وقد تزامن الحكم الإسرائيلي على الدويك مع اعتقال الجيش الإسرائيلي للنائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عبد الجابر الفقهاء من منزله فجرًا في مدينة رام الله. واعتقلت الشرطة والأمن الإسرائيليان أمس الأول الثلاثاء في مدينة القدس النائبين محمد طوطح، وخالد أبو عرفة، خلال وجودهما داخل مبنى الصليب الأحمر في خيمة الاعتصام والتضامن مع النواب المقدسيين المبعدين عن المدينة.


ونددت حركة حماس بالاعتقالات الإسرائيلية التي قرأت فيها جملة من الرسائل الإسرائيلية للجانب الفلسطيني، الذي كان يتهيأ لعقد جلسة للمجلس التشريعي مطلع الشهر المقبل، بحسب تأكيد كتلة النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي الفلسطيني.


وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد عطون لبي بي سي: "إسرائيل تريد خلط الأوراق وضرب جهد تطبيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ومنع انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يمثل منزل الشرعية لكل الفلسطينيين".


وأضاف طوطح: "النواب المعتقلون تم استهدافهم من قَبلُ من قِبلِ الجيش الإسرائيلي، وهذه المرة تكرر إسرائيل اعتقالها لهم لتمعن في خرقها للقانون الدولي، خاصة وأنهم نواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية".


وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني كان بتهمة ضلوعه في أعمال مخلة بالأمن.


لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق على سبب اعتقال بقية النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتبر أن اعتقال النواب من داخل مبنى الصليب الأحمر في مدينة القدس، تم في مكان لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بأمر من الشرطة الإسرائيلية.


وشهدت مدينة رام الله اعتصامًا تضامنيًا مع حوالي 4 آلاف معتقل فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، من بينهم نحو 27 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني يتمتعون بالحصانة البرلمانية، وعلى رأسهم، رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، ومروان البرغوثي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، وأحمد سعدات أمين عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.


وطالب المعتصمون أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله بوقف فوري للقاءات الثنائية في العاصمة الأردنية كرد فلسطيني على ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية.


وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لبي بي سي "يجب على الجانب الفلسطيني أن يوقف وبشكل فوري هذه اللقاءات لأنها تعطي غطاءً لما يجري من احتلال إسرائيلي على الأرض، وعلينا تطبيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وتعزيز جبهتنا الداخلية، وتكثيف المقاومة الشعبية لأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة".


وعن هذه الاعتقالات قالت حنان عشراوي- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "هذه الاعتقالات خطيرة، واستمرارها سوف يجعل أي لقاءات -ليس فقط لقاءات عمان- دون أي جدوى، وعدم التزام إسرائيل بوقف النشاطات الإسرائيلية والاعتراف بمرجعيات العملية التفاوضية، والاتفاقات الموقعة في السابق، يفرغ أي حديث عن السلام من مضمونه".


وفي الشارع الفلسطيني قال بعض الفلسطينيين: "إن الاعتقال الأخير لنواب المجلس التشريعي بعد الإفراج عنهم، يذكر بما شهده عام 2006 من عمليات اعتقال واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في حق نواب المجلس التشريعي بشكل جماعي في مدن الضفة الغربية، وتمت بعد ذلك عملية الإفراج عن النواب الفلسطينيين بشكل فردي، كل على حدة".