الديموقراطية تستنكر "احتكار" فتح وحماس للحوار الفلسطيني

غزة: عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السبت عن رفضها احتكار الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس معتبرة أن جولة الحوار الوطني الشامل في القاهرة تأجلت إلى أجل غير مسمى بعد أن كان تم تحديد يوميّ 18- 19 مايو / أيار الجاري لبدء جولات هذا الحوار.
ونقلت شبكة "فلسطين اليوم" عن بيان لمسئول بالجبهة قوله " إن حوار فتح - حماس الثنائي الاحتكاري والإقصائي يمثل الالتفاف على الحوار الوطني الشامل وعلى قراراته في 26 شباط/ فبراير وفي 19 آذار/ مارس 2009 بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، ومنذ ذلك التاريخ الحوار الشامل معطّل، وتنعقد اليوم السبت 16 أيار/ مايو جولة الحوار الثنائية الرابعة في القاهرة وفي الغرف المغلقة من وراء ظهر مكونات الشعب الفلسطيني واثني عشر فصيلاً وكل الشخصيات والاتحادات والنقابات الفلسطينية في فلسطين المحتلة وأقطار اللجوء والشتات، وكل هذا يتناقض مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتوقف عن حوار المحاصصة والصراع على السلطة والنفوذ بين فتح وحماس، ويكرس الانقسام والفصل بين قطاع غزة والضفة والقدس".
وأكدت الجبهة أن الحوار الوطني الشامل طريق الحلول الوطنية، والعودة إلى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومجلس وطني جديد موحد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل، وعتبة حسم صفر كما في جنوب إفريقيا لضمان الشراكة الوطنية ووحدة الشعب والأرض والمؤسسات الوطنية في الوطن المحتل والشتات.
وأضاف المصدر "أن الجبهة الديمقراطية دعت إلى تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية من فصائل المقاومة والشخصيات المستقلة إلى ما بعد الحوار الشامل الذي كان مقرراً انعقاده في 18- 19 أيار/ مايو. والآن ندعو إلى تأجيل التشكيل إلى ما بعد جولة الحوار الثنائي 16- 17 أيار/ مايو التي تدور في الطريق المسدود والتراجعات عن قرارات الحوار الشامل في شباط/ فبراير، وآذار/ مارس 2009".
وتابع "ودعونا حماس إلى وقف تشكيلات وتعديلات حكومتها التي تقلصت حكومتها بعد 14 حزيران/ يونيو 2008 إلى أربعة وزراء فقط وجرى ترميمها وتعديلها غير مرة وآخرها في 14 أيار/ مايو 2009 بتعيين وزير داخلية جديد لحكومتها".
وأشار المصدر بشأن حكومة فصائل المقاومة والمستقلين فإن موقف الجبهة الديمقراطية موضع دراسة وفحص في الهيئات التشريعية والتنفيذية السياسية للجبهة.