تحفظت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية مؤكدة أنها تضمنت نقاطًا لم يتم الاتفاق عليها. وأكدت الجبهة في بيانٍ لها على لسان مصدر مسؤول تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أن الورقة "تحتاج إلى تطوير ديمقراطي وتوحيدي"، مشيرةً إلى أنها تحتوي على نقاط متفق عليها في الحوار الشامل، ونقاط غير متفق عليها لا تؤدي إلى الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة لكل مكونات الشعب الفلسطيني. وشددت على أن النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها في حوار القاهرة الشامل تحتاج إلى حوار مع جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية وصولاً إلى اتفاقٍ شاملٍ ديمقراطيٍّ وحدويٍّ للتنفيذ، وليس فقط للتوقيع عليه بدون تنفيذ. وعابت الجبهة على الورقة المصرية أنها تقترح نظامين انتخابيين مختلفين لانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني، في إشارة إلى اعتماد النظام المختلط للتشريعي، والنسبي الكامل للوطني، معتبرةً أن هذا النظام المختلط "يؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام". وانتقدت ما أسمته "تشكيل لجنة محاصصة" ثنائية بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "فتح"، معتبرةً أن هذه الصيغة لن تؤدي إلى تطبيق اتفاق "إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية". وأشارت الجبهة إلى أن صيغة بناء الأجهزة الأمنية ملتبسة وغامضة، بينما اتفاق الحوار الشامل أكد ضرورة بناء أجهزة أمنية غير فصائلية ومهنية، هدفها الدفاع عن الحقوق الوطنية ومقاومة الاحتلال و"الاستيطان". وأكدت أنها لم تتسلم الورقة المصرية رسميًّا، ومعلنة أنها ستدرس الورقة مع جميع الفصائل عندما تصل هذه الورقة إلى الجميع.