فتح وحماس تتفقان على "مرجعية مؤقتة" لمنظمة التحرير

محيط: استأنفت حركتا فتح وحماس الاثنين في القاهرة الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر في محاولة ربما تكون الاخيرة للتوصل الى اتفاق مصالحة وطنية ينهي الانقسام القائم منذ عامين في الاراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن عن مسئول مصري رفيع المستوي لم تذكر اسمه ان "الحوار بدأ يدخل مراحلة النهائية" مؤكدا ان مصر "قدمت مقترحات للطرفين من اجل تقريب وجهات النظر بينهما في الجولة السابقة وستستمع الى ردودهما عليها".
إلى ذلك ذكرت قناة "الجزيرة" الإخبارية أن تقدما ملحوظ حدث باتفاق كل من فتح وحماس على إنهاء الخلاف بينهما حول نقطة "دور المرجعية المؤقتة" لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى إعادة انتخاب مجلسها الوطني العام المقبل.
وقد تم الاتفاق على أن تكون هذه المرجعية إطارا قياديا للعمل الفلسطيني بما لا يتعارض مع سلطات اللجنة التنفيذية العليا.
وقال القيادي بحركة فتح نبيل شعث إن المباحثات ستتواصل أربعة أيام على أبعد تقدير، ووصف أجواء المشاورات بأنها إيجابية.
ومن جانبه وصف القيادي في حماس محمود الزهار القضايا المطروحة للنقاش بأنها معقدة، وقال إن حماس تعتمد مقاربة منفتحة على الطرف الآخر.
وانهى الوفدان مساء أمس الاثنين اليوم الأول للمحادثات دون التوصل إلى اختراق في أي من القضايا الخلافية الثلاث التي تمت مناقشتها وهي توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقانون انتخابات المجلس التشريعي وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها.
ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث قوله " لم ننه بعد اي من القضايا العالقة التي تمت مناقشتها وهي الامن ومنظمة التحرير والانتخابات".
غير انه قال ان الاجواء "كانت ايجابية" وتوقع استمرار المحادثات اربعة ايام على الاكثر.
ومن جهته, اكد القيادي في حماس عضو وفدها الى الحوار محمود الزهار ان المحادثات تناولت الموضوعات الثلاث السابقة مضيفا ان "القضايا صعبة ونحن نناقشها باريحية".
وتابع ان المحادثات بشانها ستتواصل الثلاثاء.
واوضح شعث ان الوفدين سيناقشان اليوم الثلاثاء الاقتراح الذي تقدمت به في مصر في ختام الجولة السابقة للحوار التي انتهت في الثاني من نيسان/ابريل الجاري موضحا ان للوفدين "ملاحظات على هذا الاقتراح وتعديلات" ولكنه نفى ان تكون فتح رفضته.
وكان مسئول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه قال بعد جولة الحوار السابقة التي انتهت في الثاني من نيسان/ابريل الجاري ان اللواء عمر سليمان اقترح "مقاربة جديدة تقضي بان يتم تأجيل موضوع تشكيل حكومة توافق وطني طالما ان الخلاف حول برنامجها يستعصي على الحل والتنسيق بين حكومة رام الله وحكومة غزة من خلال لجنة تضم ممثلين للفصائل".
واتفقت فتح وحماس اتفقتا خلال خلال الجولات الثلاث الاولى للحوار الذي انطلق في السادس والعشرين من شباط/فبراير الماضي على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في يناير/ كانون الثاني 2010 وعلى آليات للمصالحة الوطنية على الارض تمنع تكرار الاقتتال الذي وقع بينهما في قطاع غزة في العام 2007.
ولكن الحركتين لم تتمكنا من الاتفاق بعد على صيغة لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية ولا على الترتيبات المتعلقة باعادة توحيد الاجهزة الامنية كما ان الخلافات مازالت قائمة بينهما حول القانون الانتخابي اذ تريد فتح اعتماد نظام القائمة النسبية المطلقة بينما تطالب حماس بنظام مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية والدوائر الفردية.
واعرب سفير فلسطين في القاهرة, القيادي في حركة فتح نبيل عمرو, في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط, عن امله في "ان تكون هذه الجولة هي الأخيرة قبل الإتفاق" مضيفا انه "يجب وضع حد لاضاعة الوقت بهذه الطريقة فغزة فى إنتظار إعادة الإعمار والعملية السياسية تحتاج إلى إغلاق الجرح الفلسطينى وجميع الأصدقاء والمتعاطفين معنا بدأوا يضيقون ذرعا بهذا التمادى فى إضاعة الوقت".
ودعا نبيل عمرو حركة حماس الى "النظر الى الامور بواقعية كما هي والتعامل مع الوضع الدولى بإيجابية أكثر.. فبدون الإنسجام مع الوضع الدولى لن نحصل على أى دعم على أى مستوى ولا أعتقد إن إمكانياتنا الذاتية قادرة على إعادة إعمار غزة وإنجاح المساعى السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية".
ومازالت عملية اعادة اعمار قطاع غزة بعد الحرب الاسرائيلية المدمرة عليه في ديسمبر/ كانون الاول ويناير/ كانون الثاني الماضيين تتوقف على ابرام اتفاق للمصالحة. وتعهد المانحون الدولية خلال مؤتمر عقد في شرم الشيخ في مارس/ اذار الماضي بتقديم مساعدات قيمتها 4.5 مليار دولار للفلسطينيين, على ان يخصص معظمها لاعادة اعمار غزة.
غير ان الدول الغربية ترفض التعامل مع حركة حماس والوعود بالمساعدات قدمت الى السلطة الفلسطينية التي يتراسها محمود عباس.