حماس تنشئ بنكا إسلاميًا برأسمال 20 مليون دولار

محيط: برغم ما تعاني منه بنوك قطاع غزة من نقص في السيولة النقدية، سمحت حركة حماس بإقامة بنك اسلامي جديد في القطاع، برأس مال بقدره 20 مليون دولار، ومن المفترض ان يبدأ البنك عمله اواخر الشهر الجاري.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الوطني الاسلامي، علاء الرفاتي، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن لا نقص في حجم الشيكل الاسرائيلي في القطاع، لكن هناك حجبا له، بسبب تخوفات رأس المال.
ومنحت حكومة حماس، شركة مساهمة عامة، رخصة لمزاولة العمل المصرفي. ورغم اتهامات مصادر في حركة فتح بان البنك شركة تابعة لحماس، إلا ان الرفاتي نفى ذلك وقال ان البنك الوطني الاسلامي هو مؤسسة خاصة لها هيئة تأسيسية ومجلس ادارة، وتعمل بشكل مهني.
واضاف "حصلنا على ترخيص كشركة مساهمة عامة، ثم حصلنا على رخصة للعمل المصرفي، من الحكومة الشرعية في غزة".
وقالت سلطة النقد الفلسطينية ومقرها رام الله بالضفة الغربية، والمسئولة عن تسجيل ومراقبة البنوك الفلسطينية، إنها لن تتعامل مع هذا البنك، ما يعني أن المؤسسة قد تعمل بشكل ذاتي، وتعتمد على اموال القطاع فقط.
وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن السلطة لم تصدر الترخيص لمثل هذا البنك، وبناء على ذلك فانه إذا وجد هذا البنك فإن السلطة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لمنعه من العمل.
وقلل الرفاتي من اهمية قرار سلطة النقد وقال "سلطة النقد لا تقوم بواجبها وغير فاعلة، وهذا واضح من خلال ازمة السيولة في القطاع التي تتحمل سلطة النقد مسئولية مباشرة تجاهها" ، مضيفا "هناك سوابق لبنوك لم تعترف بها سلطة النقد، وما دفعنا لافتتاح البنك، ان سلطة النقد غير فاعلة ولا تتجاوب مع احتياجاتنا، ولا ينظرون الى مصلحة الفلسطينيين والمصلحة العامة " .
ونقل عن خبير دولي في تمويل جماعات النشطاء في معهد واشنطن القول "سيكون ذلك بنكا بالاسم فقط".
وقال دبلوماسيون غربيون إن ظهور نظام مصرفي بديل في قطاع غزة ليس مفاجئا.
ولم يوضح الرفاتي كيف سيتعامل البنك بدون سلطة النقد، لكنه قال "لسنا بديلا عن أي أحد" مؤكدا ان بنكه "ليس خارج اطار المنظومة المصرفية في فلسطين".
ويأتي انطلاق البنك الجديد في الوقت الذي تشن فيه اسرائيل والسلطة حربا ضد مصادر تمويل حماس، وما يعتبرونه "غسل الأموال".