"هيومن رايتس" تنتقد حكم قضائي إماراتي بأحقية الزوج فى ضرب زوجته وابناؤه

"هيومن رايتس" تنتقد حكم قضائي إماراتي بأحقية الزوج فى ضرب زوجته وأبناؤه
دبي : انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش " المعنية بحقوق الانسان اليوم الاربعاء حُكم المحكمة الاتحادية العليا فى دولة الامارات والخاص بتأييد حق الزوج في تأديب زوجته وأطفاله باللجوء إلى الإساءات البدنية ، ودعت المنظمة حكومة الإمارات إلى أن تُعدّل على وجه السرعة جميع الأحكام القانونية التمييزية، ومنها تلك التي تسمح بأي من أشكال العنف الأسري.
وقالت المنظمنة حسب بيان على موقعها الرسمى على الانترنت ان هذا يعد خرقا لحق المرأة والطفل في الحرية والأمان والمساواة داخل الأسرة، وربما الحق في الحياة.
والحُكم، الذي اقتبس من قانون العقوبات الإماراتي، يسمح بالضرب وغيره من أشكال العقاب أو الإكراه شريطة ألا يُخلّف العنف آثاراً ظاهرة على الجسد.
نادية خليفة الباحثة فى حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" قالت : "هذا الحُكم الصادر من قبل أعلى محكمة في الإمارات دليل على أن السلطات تعتبر العنف ضد النساء والأطفال أمر مقبول تماماً إلا أنه يجب ألا يتم التسامح مطلقاً مع العنف الأسري في أي ظرف من الظروف فهذه الأحكام القانونية تسيئ بوضوح إلى النساء وتفرض مخاطر جسيمة على سلامتهن".
وينص حُكم المحكمة الصادر في 5 أكتوبر / تشرين الأول الجارى على انه إن كان للزوج إستعمال حقه في تأديب زوجته إعمالاً لنص المادة 53 من قانون العقوبات إلا أنه يشترط لإستعمال هذا الحق كسبب من أسباب الإباحة أن يلزم الزوج حدود هذا الحق فإذا تخطى الزوج هذا الحق للتأديب فلا يعفى من العقاب.
وكان الامر قد صعد الى القضاء بعد قيام رجل بركل وصفع ابنته البالغة من العمر 23 عاماً وزوجته، وتناولت القضية محكمة الشارقة الابتدائية في ديسمبر / كانون الأول 2009 وطبقاً للقاضي فإن "التقرير الطبي أثبت وجود جروح سطحية على اليد اليمنى والركبة اليمنى لإبنة الطاعن ووجود جروح في الشفة السفلى لزوجة الطاعن ووجود إصابة على الاسنان".
وخلصت المحكمة إلى أن الرجل مُذنب بمخالفة المادة 339(2) من قانون العقوبات وغرّمته 500 درهم (136 دولاراً). وهذا الحُكم الجزائي الخاص بالجرائم بحق الأفراد ورد فيه أن من يعتدي على شخص آخر، إذا لم يبلغ الاعتداء درجة جسامة التسبب في المرض أو الإعاقة، يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز العام ويُغرّم غرامة أقصاها 10 آلاف درهم (2722 دولاراً).
وايدت محكمة استئناف الشارقة الحُكم في 14 فبراير / شباط الماضي ، لكن الرجل طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وحكمت المحكمة العليا بأن الرجل مُذنب بالاعتداء على ابنته لأنها لم تعد قاصراً ، وأكبر من أن يؤدبها أبوها. كما حكمت المحكمة بأن الرجل مُذنب بإساءة استخدام حقوقه الشرعية لدى تأديبه زوجته بسبب جسامة الاعتداء.
وقال القاضي: " المحكمة قد إقتنعت بأن في ظهور تلك الإصابات على جسدي المجني عليهما مما يفيد تجاوز الطاعن حقه في التأديب الى الضرب المبرح". لكن عملاً، فإن المحكمة العليا أقرت بتشريع قانون العقوبات استخدام العنف الأسري، لكن في هذه القضية وجدت أنه قد حدث تمادٍ في استخدامه.
وقالت نادية خليفة : "حُكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ترك حُكماً قانونياً قائماً وسليماً، رغم أنه يحط من الكرامة وتمييزي وخطير على النساء والأطفال".
وتابعت: "على الإمارات أن تتفهم حقيقة العنف الأسري، وأن تُلغي جميع الأحكام القانونية التمييزية التي تسمح بالعنف ضد النساء والأطفال، وأن تُفعّل قوانين تُجرم مثل هذا السلوك، وأن تقدم الخدمات اللازمة للضحايا".