قانون تأديب الزوجة يثير انتقادات ضد الإمارات

دبي:- حملت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة يوم الاربعاء على قرار للمحكمة العليا في الإمارات أقر بحق الرجل في تأديب زوجته وأبنائه القصر دون التسبب بآثار حسية، ورأت في ذلك انتهاكا لحق المرأة والطفل بالحرية والمساواة.
وأتى بيان المنظمة التي مقرها نيويورك تعليقا على قرار من المحكمة الإماراتية العليا أدان رجلا ضرب زوجته وابنته البالغة وتسبب لهما بأضرار جسدية، وإنما أقر بحق الزوج بالتأديب بما في ذلك جسديا، ولكن دون ترك آثار حسية على الجسد.
وقالت المنظمة في بيانها إن "إقرار المحكمة الاتحادية العليا بحق الزوج بتأديب زوجته وأبنائه بالعنف الجسدي ينتهك حق النساء والأطفال بالحرية والأمن والمساواة في العائلة، وبشكل محتمل أيضا حقهم في الحياة".
من جهتها قالت باحثة شون نساء الشرق الأوسط في المنظمة نادية خليفة "إن الحكم من قبل المحكمة العليا يظهر بأن السلطات تعتبر العنف ضد النساء والأطفال أمرا مقبولا".
قرار المحكمة العليا يستند إلى القانون الإماراتي
واستند قرار المحكمة العليا الذي أدان الزوج في 5 اكتوبر إلى القانون الإماراتي الذي ينص على حق الرجل في تأديب الزوجة والأبناء ولكن ضمن الحدود المسموح بها في الشريعة الإسلامية، وينص أيضا على واجب طاعة الزوجة لزوجها.
وكان الزوج أدين أمام محكمة في إمارة الشارقة في وقت سابق هذه السنة لتجاوزه الحدود المسموحة للتأديب إلا أنه استأنف الحكم ورفعت القضية الى المحكمة الاتحادية العليا.
والقوانين الإماراتية لها مصدران، الشريعة الإسلامية والتشريع المدني. وكانت الإمارات انضمت في 2004 إلى معاهدة إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر للمساواة بين الرجل والمرأة وضعه منتدى الاقتصاد.