«هيومن رايتس» تنتقد قرار محكمة إماراتية أباح للرجل تأديب زوجته

وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأربعاء انتقادا شديد اللهجة لقرار محكمة إماراتية اعترف بحق الرجل في تأديب زوجته وأبنائه القصر، دون التسبب بآثار جسدية، واعتبرت ذلك انتهاكا لحق المرأة والطفل بالحرية والمساواة.
ويأتي هذا الانتقاد تعليقا على قرار المحكمة الإماراتية العليا أدان رجلا ضرب زوجته وابنته البالغة، وتسبب لهما بأضرار جسدية، غير أنه أقر بحق الزوج بالتأديب بما في ذلك جسديا، ولكن دون ترك آثار حسية على الجسد.
واستند قرار المحكمة الصادر في الخامس من أكتوبر الجاري إلى القانون الإماراتي الذي ينص على حق الرجل في تأديب الزوجة والأبناء، ولكن ضمن الحدود المسموح بها في الشريعة الإسلامية، وينص أيضا على واجب طاعة الزوجة لزوجها. ومن المعروف أن القوانين الإماراتية لها مصدران، الشريعة الإسلامية والتشريع المدني.
وقال بيان صادر عن المنظمة ومقرها نيويورك إن "إقرار المحكمة الاتحادية العليا (الإماراتية) بحق الزوج في تأديب زوجته وأبنائه بالعنف الجسدي ينتهك حق النساء والأطفال بالحرية والأمن والمساواة في العائلة، وبشكل محتمل أيضا حقهم في الحياة".
من جهتها، قالت باحثة شؤون نساء الشرق الأوسط في المنظمة «ناديا خليفة» "إن الحكم من قبل المحكمة العليا يظهر بأن السلطات تعتبر العنف ضد النساء والأطفال أمرا مقبولا".
كان الزوج قد أدين أمام محكمة في إمارة الشارقة في وقت سابق من العام الجاري، لتجاوزه الحدود المسموح بها للتأديب، إلا أنه استأنف الحكم ورفعت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وانضمت الإمارات في 2004 إلى معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر للمساواة بين الرجل والمرأة وضعه منتدى الاقتصاد العالمي.