أصدرت النقابة المستقلة بياناً للرد علي تصريحات وزير الآثار د.محمد إبراهيم أمس، التي أكد فيها على محاولة الوزارة تنفيذ مطالب العاملين المشروعة، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة محاولة لل"تسويف"، فلم تحدث أية تحركات جدية من المسئولين تجاه تلك المشاكل، بل بالعكس هم أول عقبات تنفيذها لافتقارهم لأبجديات الإدارة على حد تعبير بيان النقابة. يواصل البيان: كل ما خرج من ردود كان متوقعاً، حيث ظهر التسويف والأعذار كالعادة فلم نجد أية خطة لتنفيذ مطلب واحد من تلك المطالب سواء علي المستوي الفني أو المستوي المالي، فمثلاً لم يحدث أن قامت الوزارة بجرد المخازن إلا بعد كل حادثة سرقه فقط!. كما لم يتم تحويل أي مسئول عن الفساد المالي أو الإداري لجهات التحقيق إلا عن طريق بلاغات من خارج الوزارة من الناشطين و"النقابة المستقلة للعاملين بالآثار"، بل قام المسئولون بتحويل النشطاء للتحقيق جراء تناولهم تلك المخالفات. وبالنسبة لقطاع المشروعات - على حد ما جاء في البيان - لم يقف نزيف الأموال وإهدار المال العام في ذلك القطاع عن طريق شركات المقاولات والتي تعدت مئات الملايين، فلم يحيل المسئولون عنه أية مخالفات للتحقيق، رغم وضوح تلك المخالفات ووجود أدلة عليها. وأكد عمر الحضري الأمين العام للنقابة في تصريحات ل"محيط" تصمييم النقابة علي تحقيق مطالب العاملين المشروعة في تطبيق الحد الأدني للأجور وتثبيت جميع المؤقتين، ومشروع قانون الكادر للأثريين أسوة بالأطباء والمعلمين، وجرد جميع المخازن، وتطهير الوزارة ممن ثبت عليهم مخالفات من المناصب القياديه وعلي رأسها رئاسة القطاعات والأمانة العامة. يواصل الحضري: قرر مجلس إدارة النقابة المستقله للعاملين بالآثار في اجتماعه اليوم، تنظيم وقفة احتجاجيه أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين في التعديل الوزاري القادم، بعد استخراج تصريح من وزارة الداخليا وتحديد الموعد خلال الأسبوع القادم.