بلاغ للنيابة الإدارية لوقف بناء مخزن متحفي بتكلفة 6 مليون جنيه

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار ببلاغ رقم 966 لسنة 2102 النيابة الإدارية، وطالب عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار من النيابة الإدارية سرعة التحقيق مع المسئولين حيال تنفيذ قرار بناء مخزن متحفي بتكلفة 6 مليون جنيه وإعادة التحقيق في كافة البلاغات السابقة والعمل على وقف تنفيذ تلك المشروعات المشبوهة.

ويوضح البلاغ أنه قد اشترك كل من محمد البيلي رئيس قطاع آثار مصرية، اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، د. محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، أسامه الشيمي مدير منطقة آثار الجيزة, كمال وحيد مدير منطقة سقارة ودهشور يوجد "تقرير من الوزارة يفيد بأنهم غير مؤتمنين علي الأثار المصرية وعقوبة شهر خصم"، أعضاء اللجنة الدائمة "منال أحمد مصطفى، و د. محمد إسماعيل خالد " في بناء مخزن متحفي بتكلفة 6 ملايين جنيه كما هو موضح.

يواصل البلاغ: القرار ببناء مخزن متحفي من طابق واحد بمساحه 40*60 متر مساحة صغيرة وبتكلفة 6 ملايين جنيه إهدار للمال العام، منطقة دهشور واللشت تعمل بهما بعثتين أجنبيتين "الأمريكية والألمانية" لم تعثر البعثة الأمريكية خلال فترة عملها إلا علي 4 قطع أثرية ومسؤلي الآثار يصرون على ضرورة بناء مخزن متحفي لهم بالتكلفة السابقة من المنحة الخاصة بالحفائر بتلك المنطقة ككل، مع العلم أنه هناك مخزن متحفي باسم الدكتور سيد توفيق في نفس المنطقة ولا يبعد سوى أمتار عن الموقع المقترح لبناء المخزن، بالتالي لا توجد أي حاجة ملحة لبنائه.

كذلك البلاغ يتضمن موافقة اللواء محمد الشيخة على الدراسة المقدمة لبناء المخزن بتلك التكلفة من حيث نوع وعدد و ثمن أجهزة التأمين والكاميرات واسم الشركة الموردة ومساحة السور المحيط بالمخزن ونوع التأمين كما ورد بالمستندات, ولا توجد المقايسة الكاملة لمشروع بناء المخزن.

أيضاً الموقع المشار إليه في المذكرة داخل حرم منطقة أثرية فوق بداية الطريق الصاعد لتلك المنطقة الأثرية، وموضح بالمذكرة أن كبير مفتشي آثار دهشور بأن المخزن مخالف للوائح الخاصة ببناء المخازن المتحفية ولا يوجد غير غرفة واحدة للتخزين مساحتها 5*5 متر وعدد اثنين مطبخ واثنين حمام وفناء مكشوف, وبالتالي سوف يكون المخزن عائق كبير بل وليس له قيمة حال اكتشاف تلك الطريق، وسوف يضر المنطقة ككل ويعرقل عملية التنقيب في المستقبل.

ويتضمن البلاغ تستر الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار علي تلك المخالفات بعد عرض مذكرة مفتشين المنطقه عليه منذ أكثر من أربعة شهور، وتتهمه المذكرة بسوء إدارة الوزارة، كما ورد بالمذكرة موافقة البعثتين الأمريكية والألمانية بالموافقة على بناء المخزن، وهذا غير صحيح حيث نفت البعثة الألمانية موافقتها ومشاركتها لتلك المهزلة.