الأثريون يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية علي المتاحف والمناطق الأثرية

سرقة آثار مصر من أول التنقيب والحفر والاتفاق علي بيعها وتهريبها خارج البلاد من المسئول وأين الأمن؟ ولابد من تشديد الحراسة علي المناطق والمخازن الأثرية خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد. وأين الوازع الديني والانتماء إلي الوطن؟ ولماذا وجه قبلي الغني بالآثار كان أقل سرقة للآثار من وجه بحري؟ وتحديدا منطقة دهشور بمحافظة الجيزة من أكثر المناطق التي تعرضت لسرقة الآثار والمخازن؟ وما السبب الحقيقي وراء تلك السرقات للآثار؟ وما دور الجمعيات الأهلية في حماية الآثار؟ يجب التحقيق التالي عن تلك التساؤلات المخازن الحصينة أوضح الأستاذ الدكتور عبدالحليم نور الدين عميد كلية الآثار سابقا، المخازن المتحفية بها الحد الأدني من المعلومات الأساسية وبالنسبة لأي آثار في العالم تحتاج ما يسمي بالمخازن الحصينة مبنية بمنشأة مؤمنة ببوابات مصفحة وأجهزة إنذار ضد السرقة والحريق - والأمن «الحراسة البشرية». والإضاءة الأمنية ليلا وقد قدر الخبراء أن آثار مصر تحتاج إلي نسبة 40% إلي 60% للإضاءة الليلية. وتلك المخازن الحصينة تتيح الفرصة للتسجيل الأولي بالطرق الحديثة ثم تأتي بالحراسة البشرية وهي 3 أنواع من الحراسة أمنية تابعية- شرطة الآثار - حراسة من الشرطة العسكرية. ونور الدين من وجهة نظره تأمين المخازن بوجه عام يحتاج خريطة واضحة بها إشارات ضوئية لكل المخازن في مصر مع تحديد مخازن حصينة من الدرجة الأولي وحصينة من الدرجة الثانية، والحراسة البشرية لابد أن يكون لها نوعان من التسليح مثل المتطوعين واللجان الشعبية بالإضافة إلي الشرطة العسكرية. وعمل نقاط مراقبة - وأن يكون هناك دورية بالطائرات علي المتاحف في جمهورية مصر العربية - والاستمرار في بناء مخازن حصينة - وجرد المخازن بكل وسائل الجرد - التنسيق مع المحافظات والمحليات التي تقع بها المخازن - وضع قواعد ولوائح لغلق وفتح المخازن - إعداد ميزانية توفر للتأمين - مع الإبلاغ الفوري عن السرقات والتحقيق. خلل في الإجراءات يقول المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة علي التراث المصري تهدف الجمعية إلي تأكيد المواطنة من خلال التعريف بالتراث المصري وأهمية المحافظة عليه سواء كان فرعونياً إسلامياً - قبطياً، بالإضافة إلي عقد مؤتمرات وندوات ورحلات ومعارض ووروش متخصصة وذلك من خلال 450 عضوا يجمعهم حب التراث المصري وجزء كبير منهم من تخصصات مختلفة مرتبطة بالتراث والآثار وتقوم الجمعية بإعداد حملات لإعادة ترميم الآثار والحفاظ علي الأثر ومن بينها: قامت الجمعية بإعداد حملة صحفية كبيرة لإعادة ترميم قصر المسافر خانة وهو من أجل القصور التي تؤرخ للعمارة الإسلامية في عهد محمد علي وكذلك قصر الأمير عمر طوسون حفيد محمد علي بشبرا، والقصر تحول إلي مدرسة ثانوية وتعرض لتدمير بشع برغم تفرده من العناصر المعمارية، وحاليا تم إخلاؤه وعليه لافتة أنه خاضع للآثار وقامت الجمعية بتصوير القصر من الداخل والخارج. وكذلك اتصال المسئولين بدير أبومقار بالجمعية لمشاركة الدير في استقبال اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للآثار وذلك بتاريخ 2/2/2008 لتحديد أهمية المنطقة الأثرية المتاخمة لدير بعد طلب أحد المستثمرين شراء هذه الأرض وعقدت الجمعية مؤتمراً صحفياً للإعلان أن الجمعية ستحول هذا الموضوع إلي قضية رأي عام يخص كل المصريين وكل المهتمين بالحفاظ علي تراثنا المصري والوقوف بحزم ضد كل المحاولات المستميتة من المستثمرين لطمس تاريخ مصر ثم تقدمت الجمعية ببلاغ للنائب العام بتاريخ 13/7/2008 بوقف التعديات. وفي منتصف عام 2010 صدر قرار اللجنة الدائمة بالموافقة علي بناء السور من خلال قطاع المشروعات. وبعد ثورة 25 يناير الاعتداءات علي الآثار كانت بصورة كبيرة جدا والاعتداء علي الآثار من خلال عصابات منظمة داخل مصر من خلال الحفر والتنقيب للمواقع الأثرية لصالح جهات أخري. وهناك ملحوظة أن سرقة الآثار في الصعيد أقل من وجه بحري في فترة الثورة والوجه القبلي عنده انتماء أن الآثار مصدر دخله الذي يتعايش منه ويجب المحافظة عليها وحمايتها لذلك من يقوم علي حراسة المواقع الأثرية يجب أن يكون من أبناء المنطقة. وهناك أكثر من 3000 قرار إزالة ولم ينفذ هذا القرار رغم أن القرار صدر، لكن من الذي يزيل لا نعرف شرطة السياحة أم الآثار أم المحافظة، حيث الإزالة لابد أن يشترك فيها أكثر من جهة هناك خلل في الإجراءات وليس القانون وأسلوب الإدارة أيضا يؤدي إلي الخلل. المنح وأكد محمد يوسف مدير آثار دهشور المجتمع المدني يستطيع أن يقدم الكثير لحماية المواقع الأثرية لكن إلي الآن لم يقم بهذا الدور. ومنطقة دهشور واللشت قد عانتا فترة الثورة الحفر والتنقيب عن الآثار والسطو علي المخازن والموضوع أصبح خطراً جدا، حيث إنهم ليسوا مجموعة معروفة من المجرمين أو نوعية معينة واليونسكو تبني فكرة خلق جيل من المجتمع المدني له استفادة من المناطق الأثرية حتي تحمي الآثار والعلاقة ما بين الآثار والناس تكون بها إفادة من خلال العمل بالآثار والسياحة ومنطقة دهشور في طبيعة الناس ذات طبيعة خاصة، حيث السكان بدو أصلا ورحل وليسوا مستقرين وبالتالي علاقتهم بالمنطقة الأثرية تكاد تكون منعدمة. وبالنسبة للقانون وتأمين المناطق الأثرية بعد الهجوم علي تلك المنطقة وحالة الانفلات الأمني وليس هناك تنفيذ أحكام ففكرت بأن كل المناطق الأثرية بها بعثات أجنبية واستفادت ماديا وأدبيا وعملت كوادر لديها ومدارس وحققت مجداً علمياً علي مدي سنوات، لكن حاليا لا يوجد أمن لحماية المناطق الأثرية وغالباً معظم البعثات تحضر حراسة بسيطة وهذا ليس كل البعثات فوجدت في قانون الآثار أن البعثة من حقها ترميم الأثر المكتشف وتوثيقه والنشر العلمي والحراسة هذا دورها من الناحية القانونية وأن كل بعثة من البعثات أن ترد الجميل هذه السنوات أن تقوم بحراسة المواقع التي تتبعهم أي المناطق الأثرية التي يقومون بالبحث فيها يؤمنونها فبالنسبة للبعثات يجب أن تؤدي دورها في حراسة المواقع. ومن وجهة نظري لتحقيق استفادة من المنح التي تقدم إلي مصر لابد من وجود جهة رقابية من شخصيات عامة ومتخصصين مشهود لهم بالنزاهة ليس للمراقبة فقط، لكن لتحديد أوجه الاستفادة وصرف الأموال في الأماكن التي تستحق الصرف فلا يعقل أن يتم رصد ميزانية لصرفها كلها في مشاريع اعتبارية ونظرية، ثم ينتهي المشروع والمنحة دون أي استفادة علي أرض الواقع لترميم أثر وعمل حفائر إنقاذ، فما يحدث هو إهدار للمال والوقت والجهد. ولابد من التواجد الشرطي لتأمين المناطق الأثرية بالإضافة إلي المجتمع المدني وهناك مناطق لا يوجد بها أمن شرطي مثل منطقة اللشت واستغاثت لكن دون جدوي لأن من يسرق وينهب آثار مصر التي يجب الدفاع عنها. عدم التواجد الأمني ويضيف إبراهيم ربيع حمزة رئيس الوحدة المحلية بدهشور أن المجلس المحلي بدهشور ليس له دور مكلف به رسمياً لحماية المنطقة الأثرية، حيث إنها مسئولية جهاز الشرطة ومنطقة الآثار وبرغم ذلك يقوم بدور غيرها مباشر من توعية المواطنين والمؤتمرات أن الآثار هي تاريخنا وثقافتنا ولابد من الوازع الديني من خلال المساجد والقنوات الإعلامية والتركيز علي الناحية الأخلاقية والدينية وأن يكون هناك إحساس أن الآثار ملكنا جميعا. ومنطقة دهشور كثيرة للهجوم والتنقيب عن الآثار، حيث إن منطقة دهشور مشهورة بالآثار وبعيدة عن الأنظار وقريبة من المحاجر تجعل الناس متواجدة بأعداد كبيرة داخل المنطقة في حركة عمل، بالإضافة إلي عدم التواجد الأمني وحراسة الآثار هي الأساس لكن أين التواجد لشرطة السياحة؟ كلمة لمن يقوم بسرقة آثار مصر اتق الله في مصر هذه أموال عامة للدولة والشعب. الإعلام ورجال الدين ت. س. م محاسبة الإعلام يجب أن يكون له دور أكبر من ذلك من حيث توعية المواطنين بأهمية الآثار أن التنقيب عن الآثار وسرقتها جريمة، وأن هذا السلوك الخاطئ النهاية عادة تكون سيئة للغاية وأن الشخص الذي يفحر في الأرض بحثا عن الآثار يضيع الوقت بدلا من أن يستثمره في عمل مفيد يعود عليه وعلي المجتمع بالخير وكذلك علي رجال الدين المسلم والمسيحي أن يتحدثوا من خلال وسائل الإعلام والمساجد والكنائس ليقدموا النصيحة للحفاظ علي آثار مصر، ولابد من عقد مؤتمرات وندوات من الإعلاميين والمثقفين. الحماية الشعبية م.ع.م موظف سبب سرقة الآثار هو انفلات أمني أين تواجد الشرطة؟ وهؤلاء الأشخاص يقومون بالتنقيب والحفر لابد أن تتمركز الحراسة في الأماكن المشهورة بالآثار والحماية الشعبية للآثار متواجدة وبنشجع بعضنا البعض لكن لا نستطيع الوقوف أمام هؤلاء اللصوص والمهربين، حيث الأمن مدرب علي ذلك ولديه الأسلحة والمعدات وكذلك نقوم بالإبلاغ للجهات المختصة عند الإحساس بسرقة أو حفر للتنقيب عن الآثار.