بلاغ لوقف بناء مخزن متحفي بتكلفة 6 مليون جنيه

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار ببلاغ للنيابة الادارية بسرعة التحقيق مع المسئولين حيال تنفيذ قرار بناء مخزن متحفي بتكلفة 6 مليون جنيه وإعادة التحقيق في كافة البلاغات السابقه والعمل علي وقف تنفيذ تلك المشروعات المشبوهة.
واشار عمر الحضري في البلاغ رقم 966 لسنة 2102 الى اشتراك كل من محمد البيلي رئيس قطاع أثار مصرية, اللواء محمد الشيخه رئيس قطاع المشروعات ومحمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية وأسامة الشيمي مدير منطقة آثار الجيزة, كمال وحيد مدير منطقة سقارة ودهشور بوجود تقرير من الوزارة يفيد بأنهم غير مؤتمنين على الآثار المصرية وعقوبة شهر خصم" وأعضاء اللجنة الدائمة " منال احمد مصطفي و د. محمد إسماعيل خالد "في بناء مخزن متحفي بتكلفة 6 ملايين جنيه.
ويوضح البلاغ: أن القرار يشمل بناء مخزن متحفي من طابق واحد بمساحة 40*60 متر مساحة صغيرة وبتكلفة 6 ملايين جنيه كارثة بكل المقاييس وإهدار للمال العام.
وأضاف البلاغ ان منطقة دهشور واللشت, تعمل بهما بعثتين اجنبيتين "الأمريكية والألمانية" لم تعثر البعثة الأمريكية خلال فترة عملها الا على 4 قطع أثرية ومسؤولي الآثار مصرين على بناء مخزن متحفي لهما بالتكلفة السابقة من المنحة الخاصة بالحفائر بتلك المنطقه ككل.
واشار مع العلم انه هناك مخزن متحفي باسم الدكتور سيد توفيق في نفس المنطقه ولا يبعد سوى أمتار عن الموقع المقترح لبناء المخزن وبالتالي لا توجد أي حاجة ملحة لبنائه ومن هنا تبدأ الشبهات.
موضحا أنه لا توجد موافقة من اللواء محمد الشيخة على الدراسة المقدمة لبناء المخزن بتلك التكلفة من حيث نوع وعدد وثمن أجهزة التأمين والكاميرات واسم الشركة الموردة ومساحة السور المحيط بالمخزن ونوع التأمين كما ورد بالمستندات, ولا توجد مقايسة كاملة لمشروع بناء المخزن والعروض المقدمة من الشركات.
واوضح البلاغ ان الموقع المشار إليه في المذكرة داخل حرم منطقة أثرية فوق بداية الطريق الصاعد لتلك المنطقة الأثريه كما موضح بمذكرة كبير مفتشي أثار دهشور بأن المخزن مخالف للوائح الخاصة ببناء المحازن المتحفية ولا يوجد غير غرفة واحدة للتخزين مساحتها 5*5 متر وعدد اثنين مطبخ واثنين حمام وفناء مكشوف، وبالتالي سوف يكون المخزن عائق كبير بل وليس له قيمة حال اكتشاف تلك الطريق قبل وبعد المخزن وسوف يضر المنطقه ككل ويعرقل عمليه التنقيب في المستقبل, حيث من الوارد ظهور اثار تحت او قبل او بعد تلك المنطقه.
ويتهم البلاغ السيد الدكتور محمد ابراهيم وزير الأثار بتستره على تلك المخالفات بعد عرض مذكرة مفتشي المنطقه عليه منذ أكثر من 4 شهور تؤكد سوء إدارته للوزارة، وورد بالمذكره موافقة البعثتين الأمريكية والألمانيه على بناء المخزن، وهذا غير صحيح حيث نفت البعثه الألمانية موافقتها ومشاركتها بتلك المهزلة.