مذيع بالجزيرة: قرار «القضاء الإدارى» بسحب جنسيتي «فضيحة»

استنكر الإعلامى احمد منصور قرار محكمة القضاء الإدارى بتحديد جلسة 16 فبراير، للنظر فى دعوى إسقاط الجنسية عنه هو والمستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من اجل مصر والصحفى وائل قنديل.
ووصف منصور خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرار المحكمة ب"أحدث فضائح القضاء المصرى"، قائلاً: " أحدث فضائح القضاء المصرى محكمة القضاءالإدارى، تنظرفى16فبراير دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامى أحمد منصور والقاضى وليد شرابى والصحفى وائل قنديل".
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد حددت جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوي القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري، المحامي وطالب فيها الحكم بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أحمد منصور والصحفى وائل قنديل ووليد شرابي القاضي الإخواني المعزول، لاتهامهم بالعمالة.
وأشارت الدعوى على أن المذكورين اتخذوا من قناة الجزيرة، منبرا لهم لبث سمومهم وأحقادهم وعمالتهم ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج.