16 فبراير نظر دعوى إسقاط الجنسية عن "منصور" و"قنديل" و"شرابى"

حددت محكمة القضاء الادارى جلسة 16 فبراير المقبل اولى جلسات نظر الدعاوى المطالبه باسقاط الجنسيه عن الاعلامى احمد منصور والصحفى وائل قتديل والمستشار وليد شرابى.
كان المحامى سمير صبري أقام 9 دعاوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها الحكم بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أحمد منصور والصحفي وائل قنديل ووليد شرابي القاضي المعزول بجبهة الاستقلال استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وذكرت الدعاوى إن المذكورين اتخذوا من قناة الجزيرة منبرا لهم لبث سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
واتهمت الدعاوى المذكورين بأنهم باعوا مصر مقابل حفنة من الدولارات كما اتهمهم بالاستقواء بالخارج واستدعاؤه للتدخل في الشأن المصري والتحريض على أعمال العنف وضرب الاستقرار والأمن في البلاد والسعي على ضرب اقتصادها ووقف استثماراتها وترويع الاستثمار الأجنبي وضرب السياحة في مقتل للوصول إلى انهيار الدولة المصرية.