محكمة أمريكية تلغي صرف تعويض لعائلة طالب قتل بالضفة

واشنطن: ألغت محكمة استئناف اتحادية حكما يقضي بصرف مبلغ 156 مليون دولار لعائلة طالب امريكي المولد قتل في عام 1996 في هجوم بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة " الدستور" الأردنية ان المحكمة ألغت الحكم الصادر في ديسمبر/ كانون الاول 2004 والذي توصل إلى ان ثلاث هيئات خيرية إسلامية مقرها الولايات المتحدة وشخصا اتهمه الادعاء بوجود صلات له بحركة حماس الفلسطينية لعبوا دورا في مقتل الطالب بسبب جمعهم أموالا لصالح حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وتعتبر إسرائيل والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة "حماس" جماعة ارهابية. ويحظر قانونا على المدنيين الامريكيين تقديم اموال لمنظمات "ارهابية".
وأقام الدعوى ستانلي وجويس بويم والدا ديفيد (17 عاما) والذي قتله مسلحون بالرصاص اثناء وقوفه عند محطة للحافلات قرب بيت ايل في الضفة الغربية.
ورفع والدا الطالب القتيل الدعوى ضد محمد صلاح وهو رجل اعمال من ضاحية بريدجفيو في شيكاجو والجمعية الاسلامية الامريكية ومؤسسة الارض المقدسة للاغاثة والتنمية "هولي لاند".
وفي ختام المحاكمة التي جرت عام 2004 خلص المحلفون الى ان معهد تحفيظ القرآن في ضاحية اوك بارك مسئول ايضا.
ورفعت القضية بموجب قانون أمريكي لعام 1992 يسمح لضحايا الارهاب بالسعي للحصول على تعويضات مدنية من جماعات يعتبرها مسئولة عن هذه الاعمال.
وحكم قاض في المحكمة بصرف تعويض قدره 52 مليون دولار من المنظمات السابقة ومن صلاح. وزاد القاضي ارلاندر كيس المبلغ ثلاثة امثال ليصل الى 156 مليون دولار بموجب قانون 1992.
ووجدت المحكمة خلال الحكم الذي اصدرته ان المحامين الذين يمثلون عائلة الطالب القتيل لم يقدموا ادلة واضحة على ان انشطة المدعى عليهم ساهمت بشكل مباشر في الهجوم على ديفيد بويم والذي نجم عنه مقتله.
وستعاد القضية الى محكمة المقاطعة لمزيد من الاجراءات حيث سيتعين على عائلة القتيل ان توضح الصلة بين مقتل ديفيد بويم وماقامت بها الهيئات الخيرية.