محكمة بنيويورك تنهي تجميد اموال سلطة النقد الفلسطينية

قالت السلطة الفلسطينية ان محكمة في نيويورك أمرت بإنهاء تجميد 30 مليون دولار من أموال سلطة النقد الفلسطينية وسمحت لها باستئناف عملياتها في الولايات المتحدة بعد معركة قضائية نتجت عن هجوم نفذه نشطاء من حركة حماس في عام 1996.
وقالت السلطة الفلسطينية ان حكما أصدرته المحكمة العليا لولاية نيويورك في الثاني من ابريل أفسح الطريق امامها للقيام بوظائفها كبنك مركزي فلسطيني.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية غير قادرة على التصرف في الاموال او القيام بتعاملات دولارية في الولايات المتحدة منذ عام 2005 بسبب دعوى قضائية اقامتها منذ سنوات اسرة يارون انجار وهو امريكي قتل مع زوجته في هجوم شنه نشطاء من حماس في اسرائيل في 1996.ولكن المحامي الامريكي ديفيد ستراتشمان الذي يمثل عائلة انجار قال ان هذه الاموال لم يفرج عنها بعد ومازالت مجمدة.
وزعمت الدعوى القضائية أن السلطة الفلسطينية ملومة لانها فشلت في اتخاذ اجراءات لمنع نشطاء حماس من القيام بمثل هذه الهجمات.
وقالت المحكمة العليا لولاية نيويورك ان سلطة النقد الفلسطينية "كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية... ويجب الافراج عن الاموال المودعة باسمها."
ووفقا لوثائق قانونية فان محكمة اتحادية في رود ايلاند أمرت في 2005 بتجميد جميع موجودات سلطة النقد الفلسطينية في الولايات المتحدة بعد أن فشلت الحكومة الفلسطينية في دفع 116 مليون دولار تعويضات أمرت بها محكمة في 2004 .